قضت محكمة عسكرية اسرائيلية، مساء الأحد، بالسجن مدة 15 شهراً على النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، والمعتقلة منذ مطلع نيسان من العام الجاري.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي النائب جرار  في الثاني من أبريل/نيسان الماضي من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور، قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين.

وعادت النيابة العسكرية في الرابع عشر من  الشهر ذاته وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بند تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور(الجبهة الشعبية)، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

من جانبها وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكم الذي أصدره القضاء الاسرائيلي على النائب خالدة جرار لمدة 15 شهراً، بالجائر، معتبرة بانه جزءاً من "الإرهاب المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني والاستهداف المباشر لقياداته."

وقالت الجبهة في بيان لها إن "تثبيت الاحتلال لهذا القرار بعد شهور طويلة من المداولات هو تعبير عن حالة من الفشل والتخبط في التعامل مع هذه المحاكمة، كما فشل سابقاً في إبعادها وتحويلها للاعتقال الإداري."

وجددت الجبهة تأكيدها على عدم اعترافها بشرعية هذه المحاكم التي تعتبر "أداة من أدوات الاحتلال القمعية"، مطالبة بتحويل ملف نواب المجلس التشريعي إلى الأمم المتحدة، والدعوة لعقد جلسة للجمعية العامة حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة أوضاع الأسيرات الفلسطينيات اللاتي تزايد عددهن في الانتفاضة الحالية ومنهن القاصرات والجريحات، "وهي سياسة فاشلة هدفها وأد مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الفلسطيني."

وأشادت الجبهة الشعبية بالإرادة والعزيمة للقيادية خالدة جرار التي "تعاملت فيها مع الإجراءات الصهيونية المتعاقبة بحقها ومن بينها اعتقالها ومن ثم الحكم عليها"، مشيرة أنها تمثل رمزاً نسوياً من رموز النضال والصمود الفلسطيني ضد الاحتلال.حسب بيان الجبهة