أعلن رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل مساء الاحد عن وقف المفاوضات مع الشركات التي تستورد الغاز من إسرائيل .
وجاء ذلك على اثر قرار هيئة التحكيم الدولية الزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار وسبعمائة مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقال اسماعيل إن" الحكومة المصرية ستتقدم خلال ستة أسابيع بالطعن على هذا القرار."
في هذا السياق ، اكد وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتس "ان اسرائيل تولي العلاقات بينها وبين مصر في مجالي الامن والطاقة اهمية قصوى"، معربا عن امله في انه بفضل العلاقات الوثيقة بين البلدين يمكن دفع مسألة الغاز الى الامام في الفترة القريبة.
واضاف الوزير شتاينتس ان اسرائيل تواصل البحث عن توسيع حجم صادراتها ليس فقط لمصر بل لدول اخرى في المنطقة منها الاردن واليونان وتركيا وحتى لدول غرب اوروبا.حسب الاذاعة العبرية
ومن جهتها قالت النائبة عن حزب العمل الاسرائيلي المعارض شيلي يحيموفيتش انه "بات الان واضحا ان مصر ليست بحاجة الى الغاز الاسرائيلي اذ ان لديها احتياطات هائلة من الغاز".ولفتت يحيموفيتش الى ان مصر كانت ستسخدم مجرد محطة انتقالية للغاز الاسرائيلي في طريقه الى اوروبا.
