تتجه أنظار السوريين، ومعهم العرب، وجميع الدول والقوى الفاعلة في الشأن السوري وأزمته ليومي 8-9/12/2015م إلى مدينة الرياض، التي ترعى إجتماعاً موسعاً للمعارضين السوريين، من قوى سياسية وعسكرية، من معارضي الداخل، ومعارضي الخارج على السواء، حيث يعد توحيد موقف المعارضة السورية، وتحديد تصورها ضرورة لإنطلاقة عجلة الحل السياسي للأزمة السورية الخطوة الأولى نحو الحل، وتعول كافة الأطراف الإقليمية والدولية على إستضافة ودور المملكة العربية السعودية الهام في هذا الشأن، والتي تحملت هذه المسؤولية بدعم كامل من كافة الدول المؤثرة في الأزمة، وقد جهدت الرياض بتوفير كافة أسباب النجاح لهذا المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه من حيث تنوع المشاركين فيه، والذين يمثلون كافة أطراف المعارضة المعتدلة والمقبولة سورياً ودولياً، مستثنياً القوى التي صنفت بالإرهابية، وفي مقدمتها (داعش) وجبهة النصرة، وغيرها من المنظمات والتشكيلات التي تعد تشكيلات إرهابية، ولذا من الضروري أن يؤكد المؤتمر على وحدة التصور لهذه القوى لمستقبل سوريا الواحدة الموحدة، بعد كل الخراب والتشتيت الذي لحق بسوريا الوطن والشعب، كما الإتفاق على الآلية التي أقرها مؤتمر فيينا مؤخراً لإنطلاق عجلة الحل السياسي، وما سيتبعه من إعلان لوقف إطلاق النار، وإنطلاق عملية تفاوضية جادة بين المعارضة والنظام لتشكيل حكومة إنتقالية تهيء البلاد لعملية سياسية تنهي الأزمة، المهمة ليست باليسيرة، لكن وقف نزيف الدم والخراب والدمار الذي تشهده سوريا منذ خمس سنوات، وإدراك جميع الأطراف من معارضة، ونظام، وقوى ودول إقليمية ودولية، أن الحسم العسكري بات من المستحيلات، في ظل تنامي وتمدد قوى الإرهاب، من داعش وجبهة النصرة، وتطاير شرر هذا الإرهاب، إلى أماكن عدة خارج سوريا، عربياً، وأوروبياً وغيرها، كل ذلك يحتم على جميع الأطراف الإنخراط في عملية سياسية جادة تتوج بالنجاح، لمواجهة هذا الإرهاب المتزايد والمنبعث من أحشاء الأزمة السورية، وإيجاد حالة سياسية وعسكرية جامعة وموحدة لكافة القوى السورية، والعربية والدولية لمحاصرة هذا الإرهاب وخوض المعركة الحاسمة مع قواه والإنتصار عليها، وإستعادة الأمن والإستقرار لسوريا الجديدة، وللمنطقة وللعالم، ومعالجة الآثار الوخيمة التي خلفتها الأزمة السورية، من خراب ودمار وإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية على أسس جديدة، تكفل المساواة والعدالة والحرية لجميع أبناء الشعب السوري على إختلاف أطيافهم السياسية والطائفية والعرقية والجهوية، وإقرار دستور يرسي قواعد هذه المساواة ويحقق العدالة والحرية للجميع، كما يرسي قواعد العمل السياسي والإنتقال السلمي للسلطة وتتداولها في سوريا ما بعد الأزمة، وإستعادة سوريا لمكانتها في الإقليم.
من هنا تتأتى أهمية إنعقاد هذا المؤتمر ورعاية المملكة العربية السعودية له، ودعم كافة الدول المؤثرة والمتأثرة في الأزمة السورية، والتي باتت تدرك أهمية وضرورة وضع حدٍ ونهاية لهذه الأزمة المتفجرة منذ خمس سنوات، والتي طالت آثارها الجميع بشكل أو بآخر، ولم تقتصر على الجغرافيا السورية أو المنطقة العربية، بل إمتدت شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً دون إستثناء، وأصبحت الشغل الشاغل للجميع.
بقلم/ د. عبد الرحيم جاموس
