قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش إن أزمة إغلاق معبر رفح البريّ،  محل بحث متواصل على طاولة اجتماع جميع القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للوصول إلى مقترحات متفق عليها بين كافة الأطراف لإيجاد حل ينهي هذه الأزمة، ويخفّف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وقال القيادي البطش في حديث لصحيفة " الاستقلال" المقربة من الحركة: "إن مسؤولية حل أزمة المعبر تقع على كاهل السلطة وحكومة التوافق الوطني، إضافة إلى القوى والفصائل الأخرى وعلى رأسهم حركتا فتح وحماس"، معتبراً أن حل هذه الأزمة يكمن في تولّي السلطة وحكومة الوفاق مسؤوليتهما في المعبر، وأن يتم دمج الموظفين المدنيين والعسكريين السابقين والحاليين العاملين في المعبر تحت رعاية لجنة إشراف  تكون مُشكلة من شخصيات مهنية تلقى دعماً وطنياً.

وتشهد أزمة معبر رفح خلافات بين السلطة الفلسطينية وحركةحماس، حول الموظفين العاملين في المعبر، حيث ترفض الأخيرة إقصاءهم من عملهم، فيما ترفض السلطة وحكومة التوافق وضع اشتراطات أمامهما على من يعمل ومن لا يعمل في المعبر.

وتصدّرت أزمة المعبر خلال الأسبوعين الماضيين تصريحات الشارع الغزي، وقادة الفصائل، الذين يؤكدون من خلالها على ضرورة إنهاء هذه الأزمة لتمكين المواطنين في قطاع غزة من التنقل بحرية لقضاء مصالحهم، فيما ترفض مصرَ فتحه بشكل دائم إلَّا في حال تسلم السلطة الفلسطينية إدارته.

ورأى البطش أن هذا الحل سيساهم بشكل إيجابي في فتح المعبر، رافضاً في ذات الوقت نظرية "الإقصاء" التي يريدها البعض، وربط حل أزمة المعبر بحل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة كما يرى البعض الآخر، داعياً حركتي فتح وحماس إلى عدم التمسك بأي شرط مسبق لحل هذه الأزمة؛ لأنها "في النهاية مسؤولية السلطة والحكومة".

وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبل أسبوعين في كلا الاتجاهين لمدة يومين بشكل استثنائي، وذلك بعد إغلاق طويل استمر لأكثر من 3 شهور متواصلة؛ الأمر الذي أدى إلى تكّدس أعداد من هم بحاجة ضرورية للسفر، حيث وصلت  أعداد المسجلين للسفر لدى وزارة الداخلية إلى نحو 22 ألف مواطن.

وعن ملف أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في ساعات الوصل والقطع خلال الأيام الماضية؛ أشار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى أن هناك لجنة مشكلة من الفصائل لمتابعة هذا الملف. 

وقال: "اللجنة الفصائلية المُشكّلة قرّرت أن تأتي بشركة تدقيق مالي لكي تتابع كافة الملفات المالية لشركة توزيع الكهرباء وهذا ما تم بالفعل، بعد الاتفاق مع نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة فتحي الشيخ خليل الذي تعاطى بشكل إيجابي مع هذا الموضوع"، مؤكداً على أن شركة التدقيق  ستعمل على تدقيق حركة الأموال والمصروفات والإيرادات لشركة توزيع الكهرباء منذ مطلع يناير من العام الجاري حتى نهاية نوفمبر من ذات العام.

وأضاف أن "شركة التدقيق تقوم بدورها الآن، وستنهي عملها بتاريخ 31/ 12 من العام الجاري، وبعدها سيصلنا تقرير مالي مفصّل عن حركة الأموال، وفي حال ثبت أن شركة الكهرباء مقصرة في دورها فستكون في محل الإدانة، أما إذا ثبت العكس فستكون محل احترام الجميع، مشدداً على أن أزمة الكهرباء تبقى مسؤولية السُلطة وحكومة الوفاق، ويجب أن يعملا على إيجاد حول لها.