ندد والد شاب يهودي متهم في جريمة إحراق منزل عائلة دوابشة الفلسطينية في شهر يوليو بإعتقال إبنه، وأشار إلى الرئيس رؤوفين ريفلين بـ"الفهرر" و"المثير للشفقة"، وواصفا إسرائيل بأنها "أكثر الدولة معاداة للسامية في العالم".
وقام اليهودي – الذي لم يتم نشر هويته تماشيا مع أمر حظر نشر أصدرته المحكمة – بمهاجمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي وصفه ب"العربي"، بحسب ما ذكرته تقارير عبرية.
وكتب والد الشاب اليهودي، الذي يحتجز جهاز الشاباك إبنه في الأسابيع الأخيرة لتورطه في الهجوم على قرية دوما الفلسطينية، "لم أرى كيباه على رأس الفهرر رؤوفين ريفلين بينما كان يضيء الشموع في منزل العربي في البيت الأسود، وأنا على إقتناع بأنه لم ينطق تبريكات إضاءة [الشموع]".
وقام متطرفون يهود بإحراق منزل عائلة دوابشة الفلسطينية في 31 يوليو/تموز بينما كان أفراد العائلة نائمين. واستشهد في هذا الهجوم إبن العائلة الرضيع علي داوبشة البالغ من العمر (18 شهرا)؛ ووالديه، سعد ورهام، استشهدا لاحقا متأثرين بالجروح التي أُصيبوا بها. ولا يزال إبنهم أحمد (5 أعوام)، الناجي الوحيد من الهجوم، يرقد في مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج من الحروق الخطيرة التي أُصيب بها.
وكان ريفلين قد أضاء شموع عيد "الحانوكاه" اليهودي مع أوباما في البيت الأبيض في الأسبوع الماضي. وتظهر صور للحدث أوباما يضع كيباه بيضاء على رأسه خلال طقوس إضاءة الشموع.
وتابع والد الشاب اليهودي، "ولكن حتى لو كان ارتدى كيباه ونطق التبريكات، لكان ذلك واحدا من أعظم أعمال النفاق الخبيث في تاريخ الشعب اليهودي، بحسب رأيي".
وتابع الرجل واصفا ريفلين ب"أكثر رئيس مثير للشفقة في تاريخ إسرائيل" وألقى اللوم على الحكومة ب"تحويل الضحية إلى قاتل مجرم".
وكتب في إشارة لريفلين، "ونعم، أنا أكره رئيسكم"، وأضاف :"تماما ككرهي لكل مؤسسة حكومية في أكثر الدول معاداة للسامية في العالم".
وانتقد نشطاء من اليمين اليهودي أجهزة الامن الاسرائيلية لأساليبها في التحقيق مع المتهمين الذين لم يتم الكشف عن هويتاهم إلى جانب تفاصيل أخرى في القضية.
وتم منع المتهمين، الذين تم إعتقال جميعهم من قبل جهاز الشاباك خلال الشهر الأخير، من الحصول على إستشارة قانونية منذ إعتقالهم بتوصية من الشاباك، الذي قال إن من شأن ذلك إعاقة مجرى التحقيق وقد يحبط إعتقال أشخاص آخرين يُعتقد بأنهم متورطون في الهجوم.
وقدم المتهمين الثلاثة إستئنافا ضد القرار في المحكمة العليا، قالوا فيه بأنهم لا يشكلون خطرا على الجمهور أو على التحقيق الجاري، ولكن القاضي سليم جبران أصدر الأحد قرارا بالإبقاء على الحظر.
وكتب جبران في قراره، "الصورة العامة المعروضة في المعلومات السرية، وحقيقة أن إثنين من المشتبه بهم قاصرين، لا تقلب الموازين في هذا الوقت الراهن نحو السماح لهم بلقاء ممثليهم [القانونيين]"، مشيرا إلى "خطورة الجرائم المنسوبة للمستأنفين، إلى جانب مخاوف من عرقلة التحقيق او إحباط إعتقالات إضافية".
وانتقد مسؤولون إسرائيليون لبعض الوقت فشل السلطات في إعتقال أي مشتبه به في الهجوم القاتل، الذي أثار إدانات محلية ودولية، واتهم البعض الدولة بالكيل بمكيالين عند تعاملها مع قضايا العنف اليهودي والعنف الفلسطيني.
وفي سياق متصل، قال وزير الجيش الاسرائيلي موشي يعلون، "إن بلاده لا تملك حتى الآن أدلة كافية تدين متطرفين يهوداً في التحقيق حول الحريق الذي اودى في 31 يوليو/تموز برضيع فلسطيني وذويه في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أن المذنبين سيحاكمون في النهاية.
وأبلغ الاذاعة العسكرية: "نعلم من هم المسؤولون عن هذا العمل الإرهابي لكننا لا نملك حتى الآن أدلة كافية لمحاكمتهم"، من دون أن يحدد ما اذا كان المشتبه بهم الذين اعتقلوا أخيراً هم فعلاً المسؤولون عن هذا الحريق الذي كان أحد أسباب اندلاع موجة العنف المتواصلة في الاراضي المحتلة.
واضاف يعلون أن "الاجهزة الامنية تستخدم كل ما لديها من وسائل لتتم محاكمتهم وانا واثق باننا سنحيلهم امام القضاء"، معتبراً أن "ما حصل في دوما بالغ الخطورة ونعتبر انه عمل ارهابي يهودي".
وبالاستناد الى كتابات واقوال شهود، توجهت اصابع الاتهام الى متطرفين يهود جاؤوا على الارجح من احدى المستوطنات العشوائية القريبة التي لا تعترف بها القوانين الاسرائيلية ولا المجتمع الدولي.
وأعلنت أجهزة أمن الاحتلال في الثالث من كانون الأول اعتقال متطرفين يهود، لافتة الى توافر "عناصر ملموسة" يمكن أن تحملهم مسؤولية الحريق. لكن استجواب المشتبه بهم يتم بأكبر قدر من السرية ويشكو المحامون والاقرباء من عدم تمكنهم من التواصل معهم.