اصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا أوضحت فيه موقفها من قضية الأسير المحرر عمر نايف والمطلوب تسليمه من قبل الاحتلال وعبر القضاء البلغاري.
وجاء البيان ردا على بيان أصدرته الجبهة الشعبية امس احتجت فيه على تقاعس الخارجية والسفير تجاه الموضوع وأوضح بيان الخارجية أن الوزارة شكلت خلية أزمة تضم في عضويتها كلٍ من: وزارة العدل، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجهاز المخابرات العامة والنيابة العامة، وأضحت الخلية في حالة انعقاد دائم ليلاً ونهاراً، لمتابعة قضية عمر مع السفير من جهة والسلطات البلغارية من جهة ثانية والإستئناس بآراء الخبراء والمختصين في مجال القوانين الوطنية والدولية من جهةٍ ثالثة، لتجنب اعتقاله أو تسليمه من قبل السلطات البلغارية لإسرائيل.
وبينت الوزارة أنه "ومن منطلق واجباتها ومسؤلياتها في الحفاظ على العلاقات الجيدة التي تطورت ما بين فلسطين وبلغاريا وعبرها بقية الدول الأوروبية لصالح الاعداد الكبيرة من المواطنين الفلسطينيين المتواجدين لدى بلغاريا أو في بقية الدول الأوروبية. تكمن مسؤلياتها في الحفاظ على مصالحهم وتواجدهم ولن تغامر بوجودهم او تسمح بتضررهم، عبر أية تصرفات غير مسؤولة ومتسرعة تقوم بها اي جهة كانت".
وقال البيان أن رئيس الوزراء أرسل بناءاً على طلب وزارة الخارجية رسالة لنظيره البلغاري بهذا الخصوص مطالباً إياه بتحمل مسؤولياته تجاه قضية المواطن. كما أرسل وزير الخارجية د. رياض المالكي، رسالة عاجلة وهامة إلى نظيره البلغاري تتضمن نفس المطلب.
ورفضت وزارة الخارجية توجيه تهديد ضد سفير لدولة فلسطين، وقال إن السفير لن يقوم بتسليم أحدٍ كان، وليس من سلوكية اي سفير التعامل مع أبناء شعبه سوى في إطار المسؤولية الوطنية والأخلاقية.
وقال إن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولياتها كما تراها وليس كما يراها غيرها، ولن تقبل أن تقوم أية مجموعة تحت أي مبرر بتهديد سفير لقيامه بعمله وواجبه الوطني، وهو الذي يتابع بمسؤولية كبيرة هذه المهمة منذ البداية على عكس ما يدعونه في بيانهم.
