إستهجن إتحاد الصناعات الفلسطينية القيود التي يفرضها فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في قطاع غزة على المصانع وتجار الأسمنت ومواد البناء.
وأعلن رئيس الإتحاد علي الحايك ، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، أوقف توريد "الإسمنت" لنحو 70 مصنعا للباطون والحجارة المستخدمة في البناء.
وأوضح الحايك أن الـ" UNOPS " أوقف توريد الإسمنت لـ 11 مصنعا للباطون من أصل 29، و59 مصنعا للبلوك ,من أصل 120، والخاضعة جميعها للرقابة المتبعة والمتوافق عليها والتي تم تطبيقها لإعادة إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في تموز 2014.
وأشار الحايك إلى أن وقف توريد الإسمنت لهذه المصانع، سيتسبب في "إغلاقها، لعدم توفره في الأسواق، وهو ما سيؤثر سلبا على آلاف الأيدي العاملة، بالإضافة إلى عرقلة إعمار قطاع غزة".
وأكد الحايك على أن إتصالات يجريها الإتحاد العام مع الحكومة الفلسطينية والمؤسسات التابعة للأمم من أجل عدول مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن قراراته الرامية الى تدمير القطاع الإقتصادي وإعاقة خطة إعادة الإعمار.