حقيقة الوجود بأكمله ، عكسهذه ألآية الكريمة ت"وَجَعَلْنَاْ مِنَ المَاْءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاْ يُؤْمِنُوْنَ" قال الله تعالى من البشر، وقد يكون الماء هو اغلى ما يملكه المياهبدون وجود فلا حياة ولا بقاء لأي كائن حي فوق هذا الكوكب قيمة ومعنى هذه الهبة كما جاء في ايدركوولكي بها واليحي لهم الثروات الطبيعية التي وهبها الله سبحانه وتعالى. الآية الكريمة

وهي المناطق الشبه جافة والجافة ، بالمياه والندرةشح ال حالات تزداد اهمية الماء في المناطق التي تعانيتعظم وو ومن ضمنها المنطقة العربية التي تعتبر من افقر المناطق للموارد المائية في العالم ،وأكثر البلدان التي تعاني من الى ما للجوءالعربية المقتدرة اقتصاديا ، مما دفع العديد من الدول العذبة المياه موارد نقصفي ازمات حادة ومتفاقمة ألأستخدامات انواع اجاتها من الماء لكافةحتياتحلية مياه البحر لتغطية وأهمهاف ببدائل المياه غير التقليدية يعرحيث بلغ الأعتماد على تلك المصادر غير التقليدية من المياه المنزلية والصناعية وبشكل جزئي للأغراض الزراعية،في معظم دول الخليج العربي. ستهلاك المياها% من حجم 85المحلاة نسبة تزيد على

نقص متزايد في الموارد المائية الطبيعية العذبة ، تزداد حدة واتساعا سنة بعد تواجه غالبية الدول العربية مخاطرفي تلك الدول ، وقد تكون تلك العربي تهديدا حقيقيقا لحاضر ومستقبل الأمن المائيتشكل قد اصبحت وسنة ، ها قدراتالتي تواجه غالبية دول المنطقة العربية وتحد من تتصدر قائمة التحديات الكبرى بعادها التهديدات بطبيعتها وا منشودة .التنموية الو التطور في تحقيق

ففى عام ،تقع معظم الدول العربية تحت خط الفقر المائي، وتعتبر حصة الفرد من المياه اقل المعدلات في العالمنطقة العربية من المياه العذبة المتجددة والمتاحة للأستخدامات المختلفة تزيد على كانت حصة الفرد فى الم 1960 احةمتراً مكعباً فى السنة، وهى أدنى كمية مت 350متر مكعب سنوياً، أما اليوم فحصة الفرد لا تتجاوز 4000معدل ، بمعنى أن معظم 2020لعام مكعبا فى بداية ا مترا 200أن تصل هذه النسبة إلى اقل من خشىللفرد عالميا ويزمة مياه عميقة وشديدة الخطورة اصبحت تحت خط الفقر المائي وهذا يعنى أن هناك أ الدول العربية وربما جميعها في ابعد تقدير . 2025قد ينجم عنها كوارث بيئية واجتماعية حتى العام دول المنطقة العربية تواجه غالبيةاصبحت تعتمدالعذبة كما اسلفنا، وهناك عدة دول عربية شديد في الموارد المائيةنقص معظم الدول العربية تعانى من دولة 19وتصنف ، %70بنسب كبيرة تصل في بعضها الى اكثر من على الموارد المائية من خارج حدودهابألأساس متر مكعب 1000حددته الأمم المتحدة هو ائي الذي ، علما بأن معدل الفقر الما المائي عربية بدول تحت خط الفقرمليون 88حاليا بنحو ت مياه الشرب العذبة والنقية عدد السكان العرب المحرومين من خدما، ويقدر للفرد في السنة.مليون نسمة 388المقدر بحوالي % من اجمالي عدد السكان العرب 23اي ما يقارب نسبة نسمة زايد كبير نتيجة للنمو السكاني وإتساع المناطق الحضرية والتطور الصناعي وما شابه ذلك ، لطلب على المياه في تا، بينما يقدر حجم الموارد متر مكعب مليار 360بحوالي لكافة الدول العربية الحالية ويقدر حجم ألأحتياجات المائيةمتر مكعب، وغير تقليدية (مياه مليار 280حوالي ذبة (مياه طبيعية)المائية المتاحة للأستخدام كمصادر مياه تقليدية عاي ان العجز القائم في ،متر مكعب مليار 42حوالي محلاة او مياه مجاري معالجة ومعادة للأستعمال وما شابه ذلك)وإذا أخذنا بعين ألأعتبار مخاطر إتساع متر مكعب ، مليار 40في الدول العربية قد يتجاوز حاليا معدل الموارد المائيةالملوحة العالية للمياه الجوفية بسبب عمليات الضخ الزائد وتقدم مياه البحر والتلوث الزراعي والصناعي مما أصبح

وطبيعة الصراعات القائمة على مصادر الجوفية ، الصخرية يشكل تهديدا حقيقيا لمصادر المياه الجوفية العذبة وخزاناتهاالتي اصبحت تواجه المنطقة محاطرندرك من خلال ذلك طبيعة وحجم ال المشتركة مع دول واطراف الجوار،ياه المالعربية وشعوبها وتشكل خطرا حقيقيا في حدوث الكارثة الكبرى بتحول معظم المناطق العربية الى مناطق صحراوية الحياة فيها صعبة جدا إن لم تكن .. عندها ستكون . ملوثة مالحة او فيهامصادرها المائية قاحلة ، ستكون كافة.... مستحيلة فلا حياة في أرض لا ماء فيها

تزيد عن باقى الامم بنسب نمو عالية المتزايد ولعل ما يترافق من مشاكل تسهم فى تعميق الازمة هو عدد السكان% ومن غير المتوقع ان 3النمو اكثر من مليون نسمة ونسبة 388فعدد السكان فى العالم العربى حوالى الأخرى ،عدد السكان الى حوالى المضطردة في زيادةالمما سيترتب عليه ، تحافظ هذه النسبة على مستواها بل ستزيد الوفيات منخفضة وان معدل متوسط العمر ارتفع الى ة. ولا يجب ان ننسى ان نسب2025مليون نسمة عام 500مما سيسهم فى مضاعفة عدد السكان فى العالم العربى الذى يعتبر 1960فى عام 48سنة بعد ان كان 66حوالى من الامم الناشئة لان نسبة جيل الشباب عالية جداً. وبالتالى فان زيادة السكان تعنى زيادة الطلب على الماء ومن .المعروف ان الموارد المائية محدودة جداً وهى فى طريقها الى النضوب

كبيرا ، فالتحديات التي تواجه الدول العربية بشأن قة العربية باتت تشكل هاجساألأوضاع المائية في المنطلهذا فأن صعبة وكبيرة جدا ، اهمها زيادة الطلب على المياه ضمان ألأمن المائي للحاضر والمستقبل هي بطبيعتها تحديات بعاد التغيرات المناخية والأزمات الأقتصادية بألأضافة الى مخاطر واتساع المناطق الحضرية ووانتيجة لزيادة عدد السكان الصراعات السياسية على مصادر المياه المشتركة التي باتت تشكل اكبر واهم التحديات والمخاوف المتزايدة في فقدان العرب القدرة في الحفاظ على حقوقهم المائية في مجاري احواض المياه الدولية المشتركة ، حيث اصبحت وباتت جوار غير العربية بين دول المصب العربية ودول القائمة ومستمرة اتمحل صراع قضية الحقوق المائية العربيةتشكل تهديدا حقيقيا للحقوق العربية في مجاري الأحواض المائية الدولية المشتركة، النهرية طبيعة تلك الصراعاتي اتخذت من قبل تلك الدول في مناطق اعالي الأحواض من انتهاكات منها والجوفية، وذلك نتيجة للأجراءات الفردية التتجاه حقوق ألأخرين .ومرجعياته خطيرة مخالفة للقانون الدولي

فقد اكدت اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية ( وتشمل احواض الأنهار والبحيرات وألأحواض الجوفية) في وهي تتجلى بمبدأ ألأغراض غير الملاحية على مباديء عدة استقرت عليها ألأتفاقيات الدولية وألأعراف، بمبدأ ألألتزام الكامل بالتعاون بين دول ألأستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة المرتبط ، حيث إن ألأنتفاع العادل والمنصف يلزم الدول المشاركة في مجرى مائي دولي بأستخدامه الحوض المشتركوتطويره وحمايته بطريقة عادلة ومعقولة ، وان تفعل ذلك بروح التعاون ، لأن العنصر ألأساسي لمفهوم المشاركة هو لمائي بالمشاركة على اساس منصف،بقياس ألأعمال والنشاطات الهادفة للوصول للأستخدام تعاون دول المجرى األأمثل لمياه المجرى ، وبالتالي إن مبدأ المشاركة المنصفة ينجم ويتعلق بقاعدة ألأستخدام المنصف . وهو عمل ركة المنصفة لا تتضمن حقوقا مشترك بين دول المجرى للوصول الى اكبر قدر من الفائدة المشتركة ، كما ان المشافقط ، بل واجبات والتزام بالتعاون الحقيقي .

ذلك فأن مبدأي عدم الحاق الضرر وواجب ألأخطار يعتبران من المباديء المستقرة في مجال ألأنهار كه يتوجب ، وهما مبدآن مرتبطان ، حيث يتوجب على جميع الدول المشاطئة الا تلحق ضررا بألأخرين ، كما انالدولية عليها إخطار ألأخرين في حال قيامها بأجراءات و مشاريع مستقيلية ايا كان الهدف منها ، من الممكن ان تلحق ضررا بالدول ألأخرى

التي نفذت اضخم مشروع مائي على حوضي دجلة والفرات بشكل فردي مخالف للقانون الدولي تجاه حقوق فتركيا ب كما اشرنا اعلاه، ويشمل هذا المشروع المعروف بأسم مشروع "الغاب" اكثر من جيرانها سوري والعراق كدول المصسدا اضخمهم سد اتاتورك على نهر الفرات بسعة تخزينية تفوق ثلاثة اضعاف معدل التصريف السنوي لنهر الفرات 22سيطرتها الكاملة ، وبهذا المشروع العملاق تكون تركيا قد ضمنت بليون متر مكعب 33والمقدر بحوالي تركيا ترفض، حيث والدائمة على كامل منابع نهري دجلة والفرات دون ادنى اعتبار لحقوق جيرانها العربهي مياه تركية وبالتالي فهي من وتعتبر ان كامل مياه النهرين الدوليين دجلة والفرات اساسا ألأعتراف بتلك الحقوق الحكومة ما تقوم بأن، و دجلة والفرات لمعظم التصريف السنوي للنهرين حق تركيا وحدها بأعتبارها صاحبة المنابعليس إلا مكرمة وحسن جوار ، بمعنى ان سوريا والعراق،لجيرانها جزء يسير نسبيا من تلك المياه بتخصيص التركية

القدرة على استعادة ، وبالتالي يمكن الجزم بأن العرب قد فقدواإحتمالات وقف تقديم تلك المكرمة وارد في كل وقت مع التنزويه هنا الى حقوقهم المائية في هذين النهرين الدوليين والتي باتت منابعهما تحت سيطرة ألأتراك والى ألأبد.ان المفاوضات التي جرت على مدى اكثر من اربعة عقود بين الأتراك والسوريين والعراقيين لم تصل الى اية نتيجة ة المحدودة والمشروطة التي اشرنا اليها اعلاه .بأستثناء المكرمة التركي

روافده ومجراه الرئيسي بهدف احكام السيطرة الكاملة على منابع نهر ألأردن و 1967واسرائيل التي خاضت حرب عام % من مياه النهر ، وقامت بعملية نقل وضخ 80تستغل اكثر من تنهب و وباتت صاحبة ألأمر والشأن في كامل الحوض ،مياه الحوض الى اواسط السهل الساحلي وحتى شمال النقب بشكل فردي يتعارض كليا مع مباديء وقواعد معظم ، رغم ان نهر ألأردن هو نهر دولي يتشاطيء في حوضه خمسة اطراف هي التي اشرنا اليها اعلاه القانون الدوليالحائط كل ذلك وقامت بأنتهاكات ، الا ان اسرائيل ضربت بعرضسوريا، لبنان ، الأردن ، فلسطين واسرائيل خطيرة تجاه حقوق الأطراف العربية المشاطئة ، وحولت بكل وقاحة هذا النهر العربي المقدس الى نهر عبر الجزء ، وأوقفت تدفق المياه ة على مجمل منابع الحوض كما اسلفنامن خلال احكام سيطرتها الكامل اسرائيليالضرر الكبير في الجزء اصبح يتهدده خطر الزوال ، مما الحق حر الميت الذيمصبه في الب الجنوبي للنهر بأتجاهالتي تم تحويلها الى هذا الجزء من مناطق طبريا الى تدمير بيئته بالمخلفات السائلةه وادى الى جفاف الجنوبي للنهرعد من الممكن اعادة ألأمور الى ، وبالتالي لم يبمياه الحوض ، لتحرم الفلسطينيين من حق ألأنتفاع وبيسان وجوارهما سابقها في كامل مجرى النهر وخاصة في جزئه الجنوبي الذي حولته اسرائيل الى جدول صغير ملوث ومدمر بيئيا بشكل كامل .

ما يجري الأن في حوض نهر النيل من قبل اثيوبيا التي تعمل حاليا في بناء ما بات يعرف بسد النهضة يعتبر كما يبدو وويخشى ان يكون ألأمر اكبر بكثير من اهداف سد ؤامرة خبيثة بدايتها هذا السد ونهايتها غير واضحة ، بداية لم النهضة فقد باشرت اثيوبيا العمل في بناء سد النهضة خلال منتصف العام 2011 دون ألألتزام بتبليغ مصر كدولة مصب وبدون تنسيق مسبق وفق ما تفرضه الأتفاقيات الموقعة ومباديء القانون الدولي ومرجعياته بهذا الشأن ، وبررت اثيوبيا اجراءها هذا من خلال تصريحات اعلامية جاءت على لسان كبار مسؤوليها ، حيث ادعى المسؤولين الأثيوبيين بأن السد لن يلحق اي ضرر ذات شأن بمصر او بغيرها من دول الحوض ، وبأن الهدف من بناء السد هو لتوليد الطاقة الكهربائية فقط وبأن سعته التخزينية مصممة لهذا الغرض فقط ، الا ان اثيوبيا عادت بعد ذلك واجرت تعديلات جوهرية على التصاميم الهندسية للسد بهدف مضاعفة السعة التخزينية لتصبح نحو 74 مليار متر مكعب، بعد ان كانت حكومة اثيوبيا تتحدث سابقا عن 11تخزين مليار متر مكعب ، وبهذا التعديل الذي اجري اصبح بأمكان ألأثيوبيين حجز وتخزين ما يوازي إجمالي تدفق مياه النيل لمدة عام. وعليه فإن ملىء خزان السد ولاسيما في سنوات الجفاف سوف يؤثر بشكل سلبي وكبير على تدفق المياه إلى مصر ويضع الأمن القومي المصري في خطر كبير ، علما بأن السعة التخزينية المطلوب توفرها خلف السد لغرض توليد الطاقة الكهربائية لا تتطلب اكثر من 12 مليار متر مكعب كما كان مخطط لذلك بألأساس من قبل الشركة الهندسية المصممة للمشروع ، ووفق ألأصول الهندسية لمعايير الطاقة المطلوبة ، الا ان قرار الحكومة الأثيوبية بشأن تعديل التصاميم بهدف زيادة الطاقة التخزينية لبحيرة السد بحجم التصريف السنوي للنهر يعتبر ذات مقصد واهداف خفية وخطيرة .

ابتدأت حقيقة النوايا ألأثيوبية تجاه مصر وتحديدا تجاه حصة مصر الحالية من مياه النيل ، تظهر وتتكشف اكثر فأكثر من خلال التصريحات المتتالية للمسؤولين ألأثيوبيين ومن خلال ما يجري على ارض الواقع من ترجمة عملية لتلك التصريحات ، فما اعلن عنه من خطط علنية حتى ألأن حول المشاريع الأثيوبية المزمع اقامتها على مجرى النيل ألأزرق اكبر واهم رافد لحوض النيل الرئيسي ويقدر معدل تصريفه 84% من تصريف الحوض الرئيسي، ستشمل تلك المشاريع بناء خمسة سدود من ضمنها سد النهضة تشكل مع بعضها البعض نظاما موحدا اذا ماتم تنفيذ تلك السدود مع سد النهضة فأن ذلك سيلحق الضرر الكبير بالمصالح المصرية ولا شك أن ما تخطط له اثيوبيا ضمن هذا الأطار يعتبر تهديدا بالغ الخطورة على مصر وحصتها من مياه النيل التي ترفض إثيوبيا دوما الاعتراف بها وهذا ما قد يدخل مصر في مرحلة ما بعد سد النهضة في مرحلة الفقر المائي ، نذكر هنا اهم وأخطر الأضرار التي قد يتسببها سد النهضة على مصر :

- انخفاض حصة مصر في مياه النيل بمعدل 12 مليار متر مكعب من اصل 55 مليار تحصل عليها مصر حاليا مما سيؤدي الى جفاف

حوالي 2 مليون فدان من ألأراضي الزراعية وتشريد اكثر من 4.5 مليون اسرة مصرية.

- في حالة نشوء خلافات سياسية بين مصر واثيوبيا سيكون بأستطاعة حكومة اثيوبيا تهديد مصر بحجز قسم كبير

من تصريف النيل الأزرق قد يصل معدله الى اكثر من 40 مليار متر مكعب وهي نصف قدرة تخزين بحيرة السد ،

- خسارة للقطاع الزراعي المصري بنسبة 24% من الأنتاج الزراعي.

- دخول مصر في قائمة دول االفقر المائي.

- تأثير سد النهضة على انتاج الكهرباء من السد العالي بنسبة قد تصل الى 30% .

- في حالة تعرض سد النهضة للأنهيار لأسباب مختلفة ستكون النتائج خطيرة جدا على السد العالي.

لقد بات واضحا بأن هناك نوايا سيئة تخفيها اثيوبيا ومن خلفها من يدفعها بهذا ألأتجاه للتحكم بمياه اعالي النيل ولوضع مصر في وضع صعب تستخدم مياه النيل كورقة ضغط لتحقيق مآرب سياسية اخرى .
المهندس / فضل كعوش