اعلنت حركة حماس عن تشكيل لجنة قيادية لمتابعة الأفكار والمقترحات التي قدمت لها من أطراف عديدة بشأن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، إن" الحركة ستجري المشاورات اللازمة في ظل حرصها على تخفيف معاناة شعبنا وتحقيق الشراكة الوطنية."
وأشار أبو زهري إلى أن "حماس ستعمل مع كل الأطراف الوطنية للمتابعة مع الأشقاء في مصر لضمان اتخاذ موقف مصري بفتح المعبر."
وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية قد أعربت عن استعدادها لإرسال وفد إلى قطاع غزة لبحث كيفية تنفيذ مبادرة الفصائل لحل أزمة معبر رفح، التي تقدمت بها لرئيس الحكومة، مؤخرًا.
كما أعربت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، عن أملها بتجاوب حركة حماس مع المبادرة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح، واستجابت لها الحكومة فورًا.
وأشارت إلى أنها شكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء لبحث كيفية تنفيذ المبادرة، معربة عن استعدادها لإرسال وفد إلى قطاع غزة لبحثها مع كافة الأطراف، خاصة مصر، فور قبول حركة حماس، بما يؤدي إلى فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة أهالي غزة.
وكانت خمسة فصائل فلسطينية صاغت مبادرة لحل أزمة معبر رفح المغلق، وطرحتها على حركتي فتح وحماس وحكومة الوفاق، لتكون مقدمة لفتح المعبر بالاتفاق مع الجانب المصري الذي يقوم من جهته بإغلاق هذا المعبر الحدودي.
وتطلب مصر أن تكون السلطة الفلسطينية وحكومتها هي الجهة التي تشرف على عمل المعبر، من أجل إعادة فتحه من جديد، وهو أمر نادت به السلطة الفلسطينية وحركة فتح، بقيام حماس بتسليم المسؤولية عن هذا المعبر، غير أن حماس التي لم تمانع ذلك، لا تريد أن يتم إقصاء موظفيها العاملين على المعبر منذ بداية الانقسام، من أي ترتيب عملي جديد لتشغيل هذا المنفذ الذي يعتبر الرئة التي سيتنفس منها سكان غزة المحاصرون.
وسبق أن كشف عن الأفكار التي قدمتها الفصائل وتشمل اعتماد الموظفين العاملين في المعبر الذين عينتهم حماس رسميا في الوظيفة العمومية، ورفدهم بموظفين سابقين، ليكوّنوا فيما بينهم "طاقم عمل مهنيا متكاملا".
وتشمل أيضا تسليم إدارة المعبر لشخصية وطنية مستقلة يجمع عليها الطرفان، على أن يكون ذلك بالتنسيق والتوافق مع حكومة الوفاق. اضافة الى تسليم مسؤولية أمن المعبر لقوات الحرس الرئاسي.
