قدمت مجموعة يمينية يهودية بإسم "همشمار هتسيوني" الذراع القانون لمنظمة "إم ترسو" العنصرية، شكوى للمستشار القضائي الاسرائيلي ضد رئيس القائمة المشتركة في الكنيست، النائب العربي أيمن عودة، بحجة التحريض. وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها النائب عودة للتضامن مع رافضة الخدمة العسكرية، تئير كمينر".
وطلبت المجموعة اليمينة من المستشار القضائي محاسبة النائب عودة بناءً على قانون العقوبات الذي ينص على ان كل من يحرض او يقنع شخص بعدم الالتزام بالخدمة المفروضة عليه للدولة يعاقب بالسجن 5 سنوات.
كما طالبت المجموعة ايضًا بسحب الحصانة البرلمانية من النائب عودة لانه وبحسب تعبيرهم يستغل مكانته كعضو كنيست من اجل التحريض على الجيش الاسرائيلي وعلى مواطني دولة اسرائيل."
 وقد عقب النائب عودة على ذلك بقوله في تصريح صحفي: "العدل فوق القانون الظالم، لذلك نتحدى قانون التجنيد الاجباري وهدم البيوت وقانون النكبة. لقد زرت يوم الخميس تئير كمينر وعائلتها، وشكرتها على شجاعتها. تئير كمينر شابة شجاعة رفضت خدمة الاحتلال واختارت الانسانية، وكلي فخر بزيارتي تلك، ففي النهاية سيُدحر الاحتلال وسننجح بخلق مستقبل أفضل في هذه البلاد".
وسلمت  الاسرائيلية تئير كمنير (19 عامًا) من تل أبيب، اليوم الأحد، نفسها للسلطات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال لرفضها الخدمة العسكرية لمنطلقات سياسية ومبدئية.
وتوقّعت تئير أن تُسجن لرفضها الخدمة في الجيش، موضحة أنه في حال تم الحكم عليها بالسجن الفعلي، فستكون هذه أول مرة منذ عشر سنوات تُسجن فيها فتاة إسرائيلية في السجن العسكري لرفضها الخدمة الإجبارية.
وكتبت كمينر في رسالة خاصة نشرتها قبل أيام:"منذ سنوات لا يوجد أي تقدم في العملية السياسية، ولا توجد أي محاولة لجلب السلام، ولكن طالما تواصلت الطرق العسكرية العنيفة، فنحن نخلق في الطرفين أجيالاً من الكراهية ستفاقم الوضع، علينا وقف هذا، لذا أرفض الخدمة كي لا أكون جزءاً من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، والجرائم التي تحصل للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال".