أعرب السفير الأميركي في إسرائيل دان شابيرو، اليوم الاثنين، عن قلقه بشأن مشروع قرار إسرائيلي يشدد القوانين الخاصة بالمنظمات الأهلية المدعومة من الخارج والذي تقول منظمات حقوقية انه يهدف إلى منع انتقاد الحكومة.
وفي حال اقرار القانون فإنه سيتعين على المنظمات الأهلية التي تحصل على نصف تمويلها على الأقل من حكومات أجنبية، الكشف عن المانحين في بياناتها المالية وفي البيانات الرسمية للأجهزة الحكومية.
وفي بيان منفصل، قالت السفارة إن مشروع القانون يمكن أن يكون له "تأثير كبير" على المنظمات الأهلية الإسرائيلية، ورفض مقارنة مسؤولين إسرائيليين لهذا القانون بالقانون الأميركي لتسجيل العملاء الأجانب.
وجاء في بيان السفير أن "مشروع القانون الإسرائيلي سيستهدف المنظمات الاهلية لمجرد أنها ممولة بشكل رئيسي من قبل كيانات حكومية أجنبية. وهذا لا يشبه القانون الأميركي لتسجيل العملاء الأجانب".
وأضاف "نتيجة لذلك فإن القانون الأميركي لا يحدث التأثير المخيف على نشاطات المنظمات الأهلية الذي نخشاه في مراجعة مسودة القانون الإسرائيلي بشأن قانون المنظمات الأهلية الإسرائيلي".
وتتهم شاكيد، عضو حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، المنظمات الأهلية المدعومة من الخارج بأنها "تدخل سافر في الشؤون الداخلية الإسرائيلية من قبل حكومات أجنبية". ولفتت شاكيد إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة في الحرب في غزة في صيف 2014 خلص إلى الاشارة إلى ضلوع إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وقالت إنه يعتمد على أدلة من منظمات غير حكومية المدعومة من الخارج هي "بيتسليم" و"عدالة" و"كسر الصمت". وتتلقى العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية اليسارية جزءا من تمويلها من جهات خارجية بينها حكومات أوروبية. أما المنظمات الأهلية اليمينية فتتلقى تمويلها من أفراد غالبا من خارج إسرائيل، ولذلك فإنها غير خاضعة لأي قيود.