مدير عام التعاون المهندس يوسف جبريل العيشه ومدراء التعاون في المحافظات الفلسطينيه ينشطون لاجل تطوير القطاع التعاوني في فلسطين واستنهاض العمل في هذا القطاع ضمن الاهتمام في عمل واداء للجمعيات لما للقطاع التعاوني من اهمية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات وقدرة القطاع التعاوني على التخفيف من البطاله المستشريه وذلك من خلال توفير مشاريع تنميه مستدامه يكون بمقدورها استيعاب الايدي العاطله عن العمل ورفد المجتمع الفلسطيني بمشاريع تطويريه تخدم مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني ،

ووفق رؤيا مدير عام الاداره العامه للتعاون المهندس يوسف جبريل العيسه ، أن الجمعيات التعاونية في فلسطين أو ما تُعرف بـ"التعاونيات" تعد حلقة مهمة في سلسلة الاقتصاد الفلسطيني، وتُسهم في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.

كما أن التعاونيات أسهمت -وفق دراسة علمية أجراها اقتصاديون وخبراء فلسطينيون- إلى حد كبير في مكافحة الفقر والبطالة وخلق تنوع في فرص العمل، بمعنى دمج المرأة في التنمية، وتوزيع الثروة الوطنية، وبالتالي استدامة التنمية.

- إن وجود التعاونيات في المجتمع الفلسطيني ساهم بشكل كبير ولافت في إحداث نقلة نوعية في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني وخلق حالة تكاملية معه.

وتقوم فكرة التعاونيات على تجميع طاقات وقدرات أصحاب الإمكانيات البسيطة والصغيرة ليمارسوا أعمالهم بشكل جماعي، ويتمكنوا من فرض رؤية جماعية لقضاء احتياجاتهم وتنفيذ مشاريعهم.

تنمية مستدامة

وبرأي المهندس يوسف جبريل ألعيسه مدير عام التعاون أن قطاع التعاوني يقع بين نوعين من المؤسسات العاملة في الدولة، إذ يتوسط المؤسسات الخاصة الهادفة لتحقيق الربح فقط ومؤسسات الانجوز الهادفة لعمل خيري فقط دون مكاسب.

في حين أن التعاونيات هي مؤسسات ربحية ذات بعد اجتماعي، تحرص على تقديم خدمات وتعزيز منافع الأفراد الأعضاء فيها بما يحقق منافعهم وازدهار أعمالهم، وفي نفس الوقت يأخذ بعين الاعتبار المساهمة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية.

وأوضح أن ما يُميز هذه التعاونيات هو دورها في المسؤولية الاجتماعية، بحيث تخلق فرصا للتنمية المستدامة ماليا وذاتيا عبر تمويلها لمشاريع متعددة، "وهذا ما يجعلنا في عمل متكامل مع المؤسسات الاقتصادية العاملة في فلسطين ".

وأضاف أن هناك نحو ما يقارب عن 1500 جمعية تعاونية "تتنوع كل عام" بنحو يزيد عن مليون دولار سنويا، عبر استفادة مباشرة لهذه الجمعيات أو من خلال المؤسسات المظلية لها كالاتحادات التعاونية، إضافة لتقديمهم خدمات إرشادية وفنية تتعلق بطرق الإنتاج وتحسينه وتسهيل تسويقه.

وتشير دراسة موّلها المركز التعاوني السويدي -وهي الأولى من نوعها- إلى أن عدد الجمعيات التعاونية في الضفة الغربية بلغ 1340 جمعية حتى نهاية أبريل/نيسان 2012، منها 39% جمعيات عاملة.

وتتركز التعاونيات في القطاع الزراعي حيث وصلت حصته إلى 47% من التعاونيات العاملة، تليها تعاونيات الإسكان 35 %، و13% تعاونيات خدماتية، و3% حرفية، و2% استهلاكية بعدد أعضاء وصل إلى 45983 عضوا، بينهم 25 % إناث

وتدير التعاونيات أصولا وموارد مالية تقدر بنحو 137 مليون دولار (لا تشمل ممتلكات الأعضاء).

وأضاف المهندس يوسف جبريل ألعيسه أن الاداره ألعامه للتعاون يتلخص دورها كجهات رسمية في تقديم كل ما يسهل عمل التعاونيات، كإجراء التراخيص للمشاريع، وتوفير التمويل والتدريب والاستشارات، وتقديم خدمات البنية التحتية، والمساعدة في التسويق الداخلي والخارجي

ورأى أن المطلوب هو خلق نوع من التربية والثقافة، وزراعة روح التعاون وممارسة العمل التعاوني والتطوعي لدى الجيل الجديد، وتقديم كل ما يلزم من حوافز للتعاونيات تمكنها من توسيع نشاطاتها وتنظيم نفسها.

وان أهم ما تقدمه التعاونيات الفلسطينية هو تجميع الموارد وتكاملها، والتوفير بخفض التكلفة نتيجة للشراء الجماعي، كما أنها تحمي الفلسطينيين في أرضهم وتعزز صمودهم.

وتقوم فلسفة العمل التعاوني على العمل ألتشاركي الجماعي بدلا من العمل الفردي الخاص، وتوحيد الموارد والجهود بدلا من تفتيتها وتوزعها. واعتبار مصلحة الفرد جزءا من مصلحة الجماعة، بدلا من أن تكون فوقها. وسيادة روح الجماعة بدلا من النزعة الفردية الذاتية في إدارة موارد المجتمع ومقدراته.

وتكمن فوائد العمل التعاوني في تجميع الموارد وتكاملها، وتوفير التكلفة نتيجة لتوحيد الطلب والشراء الجماعي للمواد الخام ووسائل الإنتاج بدلا من تشتتهما، وتحقيق كفاءة الأداء في توظيف الموارد البشرية من خلال رفع القدرة وتعميم المعرفة وضمان انتمائها للمشروع وحرصها على نجاحه وتطوره، وكذلك تضمن كفاءة الاستخدام الجماعي للموارد المادية بما يحقق أقصى مردود ممكن. وتقوم تعاونيات التسليف والإقراض بتمويل المشاريع لأعضائها، وأخيرا تتولى التعاونيات الإنتاجية ضمان التخزين و التسويق الجماعي لمنتجات أعضاء الجمعية التعاونية بأقل التكاليف وبأكبر قدر من الأرباح، التي يجري توزيعها بصورة عادلة والمساهمة منها في المسئولية المجتمعية.

وفي واقعنا الفلسطيني فإن من فوائد العمل التعاوني حماية الأرض وتدعيم صمود السكان عليها من خلال توفير أفضل الأشكال التنظيمية والاقتصادية لاستغلالها سواء عن طريق الزراعة أو الإسكان أو أي مجال خدمي. كما تساعد في محاربة البطالة والعوز والفقر، والانتقال من العمل الاغاثي الاجتماعي للفئات المهشمة إلى العمل المنظم وتساهم في تحقيق التنافسية في الإنتاج. فالتعاونيات تهدف لتوفير فرص العمل والدخل المجزي لأعضائها، من خلال مشاركتهم الجماعية في مشاريعها بكل فعالية وحرص.

الأهمية الاقتصادية للتعاونيات في فلسطين والعالم

وفقا لنتائج الدراسة الميدانية المشار إليها والتي اعتمدت على بيانات عينة من مئة جمعية، فقد بلغ عدد التعاونيات العاملة في الضفة الغربية حوالي ما يزيد على ألف وخمسمائة جمعية وهي تمثل 39% فقط من مجموع الجمعيات المسجلة. وقد كان توزيعها القطاعي كما يلي: 47% زراعية، 35% إسكان،13% خدمات،3% حرفية و2%استهلاكية، منها 57%في محافظة رام الله.

وبلغ أعضاء الهيئات العامة لتلك الجمعيات حوالي 46 ألفا أي حوالي 2% من سكان الضفة الغربية وحسب تقديرنا فإن هذا يساوي حوالي 7% من القوى العاملة و15% من أصحاب المصالح الاقتصادية فيها. ووفقا للدراسات والبينان فإنه بإضافة أعضاء اسر هؤلاء ستصبح نسبتهم 10%من مجموع سكان الضفة وربما وفق تقديرنا بنفس النسبة من القوى العاملة.

وتدير التعاونيات أصولا وموارد مالية تقدر بحوالي 137مليون دولار من غير ممتلكات الأعضاء وتستحوذ تعاونيات الإسكان على حوالي 68% منها، بينما تستحوذ التعاونيات الزراعية على 18%. وتشكل الحيازات التعاونية حوالي 23% من الحيازات الزراعية. وتقدر قيمة إنتاج الحيازات التابعة لأعضاء التعاونيات الزراعية ب233مليون دولار أي ما يشكل 28%من الإنتاج الزراعي. ويقدر عدد العاملين في تلك الحيازات ب 15218 عامل أو ما نسبته 23% من مجموع العمالة الزراعي.

وبحسب الدراسات يقدر ما وفرته جمعيات الإسكان التعاونية بحوالي 50% من ثمن الشقق التي أنجزتها وهو ما يعادل 100 مليون دولار كما أنها وفرت حوالي 14الف فرصة عمل.

ومع ذلك يبقى دور الحركة التعاونية في فلسطين مقارنة مع المؤشرات الدولية خصوصا للدول الصناعية المتقدمة متواضعا. فعلى سبيل المثال فإنه وفقا للدراسة هناك حوالي 800 مليون تعاوني في العالم من 3 مليارات شخص أجريت دراسة عليهم عام 1994 ويشكل أعضاء الجمعيات التعاونية 40% من السكان في كندا و38% من السكان فرنسا و25% في ألمانيا والولايات المتحدة. وتبعا لذلك فإن مساهمة التعاونيات في الناتج القومي لتلك الدول يكون ضمن تلك النسب أو يزيد.

إن من أسباب العوائق أمام الحركة التعاونية في فلسطين -ضعف ثقافة التعاون في أوساط المجتمع وتدني الوعي حول فوائدها والإلمام بآليات تطبيقها الصحيحة، وانتشار ثقافة الأنا وانخفاض مستوى الاستعداد للتعاون والعمل التطوعي خصوصا في أوساط الشباب. وإذا أخذنا المشاركة في الورشة كمقياس، فقد لفت الانتباه إلى أن معظم الحضور من الذكور كان متقدما بالسن (الشيب) وأما الشباب فشكلوا الأقلية، وهنا فإن ما يخشى منه بروز فجوة عمرية في الحركة التعاونية تحول دون تعاقب الأجيال وتداول راية الحركة عبرها.

-تخلف البيئة القانونية والإدارية والسياساتية المساندة للعمل التعاوني، وضعف الحوافز المقدمة لها.

-ضعف الممارسة الديمقراطية من قبل الجمعيات التعاونية، مما يؤدي إلى ضعف الوعي التعاوني لدى أعضاء تلك الجمعيات، وتراجع مقدرة التعاونيات على تلبية الاحتياجات الحقيقية لأعضائها وبالتالي القيام بدور فاعل في التنمية المجتمعية.

إن من عوائق الحركة التعاونية تفشى ظاهرة العضوية الوهمية والشكلية غير المبنية على قناعة في التعاونيات غير الفاعلة، وطغيان الدافعية من منطلق المصلحة الفردية، بدلا من الروح الجماعية والحماسة الداخلية لمصلحة المجموع.و-ظهور المشاريع الوهمية في بعض الأحيان، الهادفة فقط لاستقطاب التمويل، مما يؤدي إلى تحويل التعاونيات إلى تعاونيات اصطناعية وليست حقيقية.و-تدني مستوى التشبيك والترابط والتكامل بين التعاونيات العاملة في نفس الميدان.-من هنا فان الاداره ألعامه للتعاون وضعت خطه لأجل تعميم الحركة التعاونية في فلسطين ضمن خطة تطويريه تضمن قدرة الحركة التعاونية على التطور والتطوير والقدرة على بناء مشاريع تنميه مستدامة ضمن خطة تهدف إلى مراقبة أداء الجمعيات التعاونية وتحسين قدراتها والعمل على تعزيز دور الشباب والشابات وتعزيز المبادرات والابتكارات والسعي لحل مشكلة التسويق مع -ضرورة مواءمة السياسات والبرامج والخطط وفق دراسات تضمن تقدم الحركة التعاونية وتطويرها وزيادة أعضائها وتمكين هذه الجمعيات لاستيعاب المزيد من الأيدي العاطلة عن العمل .

مع ضرورة خلق الحوافز للتعاونيات ضمن معالجة الضرائب مثلا وتأثيرها السلبي على العائد من التعاونيات والتسريع في إعادة الرديات الضريبية للقطاع الزراعي والتعاونيات على وجه الخصوص. وتنفيذ مقترح إنشاء صندوق للتوفير العام لدعم الحركة التعاونية. إن -أهمية الإسراع في استكمال البيئة القانونية والإدارية الملائمة لقوننة ومأسسة الحركة التعاونية تعد من أولويات التطوير للاداره ألعامه للتعاون مع أهمية التركيز على برامج التربية والثقافة التعاونية ومكافحة روح الأنانية والفردية؛ وتعزيز ثقافة العمل التطوعي واحترام النظام.وترسيخ الوعي بالممارسة السليمة من خلال الرقابة والمتابعة وتقويم الأخطاء للحركة التعاونية القائمة.

ويبقى في اولويات واهتمامات الاداره العامه للتعاون تطوير الحركة التعاونية في فلسطين.,والعمل على مشروع بناء قاعدة معلومات محسوبة خاصة بالجمعيات التعاونية (بما فيها تحديث النماذج المتعلقة / ذات الصلة ويهدف هذا المشروع إلى تحويل نتائج عملية التقييم (المشروع السابق) إلى قاعدة معلومات أساسية حول الجمعيات التعاونية وأوضاعها للبناء عليها. ومشروع الإرشاد التعاوني يهدف إلى نشر الفكر التعاوني في المجتمع عموما وزيادة وعي التعاونيين خصوصا بمبادئ الفكر التعاوني والقواعد المنظمة له.

بقلم/ علي ابوحبله