هدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، باللجوء إلى التحكيم الدولي في حال منع إسرائيل الجانب الفلسطيني من الاستيراد والتصدير ضمن خطوات الانفكاك الاقتصادي.
وقال المالكي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن اتفاقية باريس الاقتصادية (الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 لتحكم العلاقات الإقتصادية) يسمح لنا بالاستيراد، وهو حق حصلنا عليه من تلك الاتفاقية.
وأضاف أنه في حال "قيام إسرائيل بمنعنا من الاستيراد والتصدير سنلجأ إلى التحكيم الدولي بعد أن أصبحنا أعضاء في المحكمة في لاهاي ودول أخرى مثل فرنسا باعتبارها راعية لاتفاقية باريس".
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني سيطرق أبواب كافة المحافل الدولية من بينها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها ولن نتردد على الإطلاق في التوجه إلى كل العناوين ذات العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتابع "أن السلطة الفلسطينية لن تتواني في فضح الموقف الإسرائيلي وإجباره على التراجع عنه ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حيال القضية باعتبارها حياة أو موت لن نتردد فيها وسنأخذ فيها الموقف الهجومي وليس الدفاعي".
واعتبر المالكي أن التهديدات الإسرائيلية واهية بهدف التراجع الفلسطيني عن خطوات الانفكاك، مؤكدا قوة الموقف الفلسطيني حيال الأمر بعدم التنازل والتراجع عنه، ورأى أنها قضية خاسرة لإسرائيل في حال إقدامها على مثل هذه التهديدات.
وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل ابو ركن، هدد في 12 من الشهر الجاري السلطة الفلسطينية ب"عواقب وخيمة" إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبلها فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية.
وحذر ابو ركن من أن إسرائيل ستقدم في المدى القريب على وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، مشيرا إلى أنها "لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتجات الاسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين".
ويضغط المزارعون الإسرائيليون الذين يربون المواشي على حكومتهم بعد توقّف الفلسطينيين عن شرائها.
وسبق أن أعلنت الحكومة الفلسطينية في بداية الشهر الماضي وقف استيراد المواشي من إسرائيل في إطار خطتها للانفكاك الاقتصادي وتعزيز الانتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.
وتستورد فلسطين سنويا قرابة 120 ألف رأس عجل من إسرائيل، وهو ما يمثل نحو نصف استهلاك السوق الفلسطينية من لحوم الأبقار، بينما تأتي بقية الكمية عن طريق استيراد اللحوم المجمدة من الخارج وكذلك من الإنتاج المحلي.
وتعمل الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، منذ تسلمها في أبريل الماضي على خطة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن إسرائيل تشمل مجالات الزراعة والصحة والطاقة.
