طلبت الرقابة العسكرية الاسرائيلية من المواقع الاجتماعية والمدونين الاسرائيليين الحصول على موافقتها قبل نشر معلومات تتعلق بالشأنين العسكري والامني الاسرائيليين.
وكانت الرقابة تمنح الموافقة على النشر لوسائل الإعلام التقليدية من صحف ومحطات تلفزيونية وإذاعات، والمسعفين، والبلديات الواقعة في المناطق الحساسة “المواجهة”، وغيرها.
وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فقد طلبت المسؤولة الأولى عن الرقابة العسكرية اريئيلا بن ابراهام من عشرات المدونين ومديري صفحات الكترونية ان يحصلوا بشكل مسبق على اذن من الرقابة لنشر معلومات تتعلق بالشؤون التي تحددها قوانين حالة الطوارئ. وتضم قائمة هذه الشؤون عشرات المواضيع التي يتعلق معظمها بالشأنين العسكري والأمني ومعلومات تتعلق بـ”الإعداء”.
وينص القانون الإسرائيلي على أن نشر مواد تتعلق بهذه الشؤون قبل الحصول على الموافقة من الرقابة العسكرية مخالفة يمكن بموجبها مقاضاة الناشر.
والصفحات المعنية الرقابة بوضعها تحت عيونها هي المتخصصة في نشر الأخبار خاصة العاجلة، والمنتديات المتخصصة في شؤون الأمن والجيش، والمدونون في مجال الأخبار وصفحات الفيسبوك المشهورة.