تسعى الحكومة الاسرائيلية إلى تعديل ما يسمى قانون" الارهاب" بحيث يتيح لوزير الامن الداخلي إداريا مصادرة أموال وممتلكات من اشخاص يشتبه فيهم بارتكاب "جرائم" تتعلق بـ"الارهاب" وذلك قبل الشروع في اجراءات قضائية بحقهم . حسب ما جاء في تقرير لصحيفة "هارتس" العبرية.
وذكرت الصحيفة بان القسم القضائي في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية أعرب عن رفضه لمثل هذا التعديل بداعي انه غير دستوري ويمس حق التملك ولا يهدف فقط الى محاربة "الارهاب" وانما الى معاقبة المشتبهين خارج إطار القانون . ومن المقرر ان تناقش اللجنة القانون المعدل يوم الاثنين المقبل ..