يخوض الأسير الصحفي محمد القيق معركة الأمعاء الخاوية في يومه الخامس والسبعين في إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي، متحدياً الموت حتى ينتصر على سجانيه ليتنسم طعم الحرية كما انتصر رفيق دربه الأسير سامر العيساوي ابن بلدة العيساوية في القدس المحتلة.
خمسة وسبعون يوماً وما زال جسد الأسير محمد القيق النحيف وصوته الضعيف يرقد في مشفى العفولة، يواجه الموت في أي لحظة بعد إصابة جسده بحالات تشنج مقلقة وضيق في التنفس وفقدان الشعور بالأطراف والشعور بدوخة شديدة ومتواصلة، بسبب استمرار إضرابه عن الطعام ورفضه العلاج وتناول المدعمات وإصراره على شرب الماء دون الملح ورفضه أيضاً الفحص من قبل الأطباء الإسرائيليين.
إن الأسير القيق أختار طريقه جيداً إما النصر والحرية أو الشهادة وذلك تمثل في رفض العرض الإسرائيلي الأخير بالإفراج عنه في الأول من مايو أيار القادم لأنه يعي جيداً أن الاحتلال الذي تنصل لمحرري صفقة شاليط ومن قرار الإفراج عن الأسير سامر العيساوي صاحب الإضراب الأطول في التاريخ بإمكانه أن يتنكر له. فمحمد سينتصر بصموده وإرادته في معركة الأمعاء الخاوية، سينتصر لإرادة شعبه الثائر والمنتفض في أرجاء الوطن فلسطين، ليقول كلمته أننا حتماً سنكسر إرادة المحتل وجلاديه وقوانينه العنصرية التي أعتاد أن يتفنن في اختراعها وتطبيقها على الفلسطيني المناضل المكافح لحقوقه الوطنية الرافض لتقديم تنازلات مجانية للاحتلال.
حقاً سينجح الأسير القيق في كسر قانون الاعتقال الإداري، هذا القانون العسكري الإسرائيلي الموروث عن الاستعمار البريطاني صاحب وعد بلفور المشؤوم، والذي يقضي بإعادة اعتقال الفلسطينيين لأي مخالفة يقدمون عليها حتى وإن كانت مخالفة سير في محاولة لتدمير حالة الأسير نفسياً وأسرياً. فالاحتلال يزداد يوماً بعد يوم تغولاً وعنصرية وإجراماً بحق أبناء شعبنا.
إن الأسير القيق أراد أن يفك أسره بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمطلبه العادل والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري وليس تعليقه لأن الاحتلال يريد من وراء تعليق الاعتقال انتزاع فك إضراب محمد عن الطعام ليعود باعتقاله إدارياً من جديد، ولكن الأسير محمد أيقن أساليب العدو الإسرائيلي في المماطلة والمراوغة لمنعه من انتزاع حريته وتحقيق انتصار عليه.
فالمطلوب اليوم قبل الغد الإسراع في إنقاذ الأسير الصحفي محمد القيق لأنه وضعه الصحي لم يعد يحتمل التباطؤ في مواجهة الموت في أي لحظة، وتوسيع دائرة التضامن مع الأسير القيق على المستوى الرسمي والفصائلي والشعبي إضافة إلى المؤسسات الحقوقية والصحفية الفلسطينية والعربية والدولية لإرغام الاحتلال على الاستجابة لمطالبه العادلة بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه فوراً وعرضه على المشافي الفلسطينية.
يجب وضع قضية الأسير محمد القيق على طاولة محكمة الجنايات الدولية وتفعيل قضية الأسرى في المحافل الدولية، وخصوصا بعد أن أصبحت فلسطين عضوا في تلك المحكمة الدولية لأجل محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلي.
سينتصر محمد القيق بأمعائه وإرادته التي يريد الاحتلال نزعها بجبروته وعنصريته، لإيمانه العميق أن المحتل المتغطرس لن يقدم أية حقوق لنا كفلسطينيين دون نضال وإرادة قوية.
بقلم/ وسام زغبر
