أكد عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، اليوم السبت، أن وزارته حددت سعر طن الاسمنت بملغ 750 شيكل إسرائيلي، داعياً المواطنين غير المتضررين، والمحتاجين للاسمنت بالتوجه للمحال التجارية الخاصة ببيعه للشراء، معبراً خلال حديثه مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مشاركين بشكل واضح وصريح في محاصرة قطاع غزة، ومقصران في إنهاء أزمة الاسمنت الخانقة.
وأوضح الباز أن وزارته تجري الاتصالات على مدار الساعة مع الجهات الدولية، بشأن الضغط على الاحتلال لرفع الحظر عن الاسمنت وباقي مواد البناء، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لم تحركان ساكناً حتى هذه اللحظة.
وبين الباز أن السعر الحقيقي لطن الاسمنت 550 شيكل، وحاليا يوجد فرق بينه وبين السوق السوداء200 شكيل، قائلاً:" نحن حاولنا بقدر الإمكان وضع حد لاستغلال التجار وحددنا سعر الطن 750 شيكل، سيما وأن هناك بعض المواطنين يبيعون الفائض لديهم من الاسمنت في السوق السوداء".
وجدد الباز التأكيد على أن كميات الاسمنت التي تدخل للقطاع، لا تكفيه بالمطلق، مضيفاً:" نحن نواجه إشكالية حقيقية في عملية الاعمار نتيجة نقص الاسمنت إضافة إلى أن الأموال من الدول المانحة لم تصل، ونحن نتحدث عن المنحة الكويتية التي تشمل اعمار مئات المنازل متوقفة بسبب الاسمنت، وكشوف الوزارة المتعلقة بحاجة المواطنين العاديين للاسمنت أيضا متوقفة".
واستكمل الباز: "إن القطاع بحاجة ما لا يقل عن مليون ونصف طن من الاسمنت وما جرى إدخاله لا يتجاوز 400 ألف طن، ناهيك عن حاجة المواطنين العاديين، ونحن يومياً نحتاج إلى ما لا يقل عن 20 ألف طن من الاسمنت لكي تسير العجلة بشكل جيد"، مبيناً أن القطاع يعاني مشكلة حقيقية بالاسمنت تحل إذا رفع الاحتلال الإسرائيلي الحظر عنه هو وباقي مواد البناء.
وأدخلت السلطات المصرية، اليوم الخميس، 4 شاحنات محملة بالاسمنت إلى قطاع غزة.
