اعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"  عن بالغ قلقه ازاء قرار توقيف  الصحافي ايهاب الجريري على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة في رام الله، رغم التراجع عن هذا القرار اثر تدخلات العديد من الجهات.
واكد  "مدى" في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، على ان قرار توقيف الصحافي ايهاب الجريري (الذي تم التراجع عنه بعد صدوره) يعتبر مسا بحرية التعبير، وراى ان "استجواب أي صحافي (او استكمال استجوابه) ارتباطا بعمله الصحفي او بشكاوى تتصل بذلك، لا يبرر بحال من الاحوال احتجازه لفترات مختلفة ويرى ان ذلك (الاحتجاز) ينطوي على عقاب ومحاولة لتخويف الصحافيين وتكبيل الحريات الاعلامية."
وكان الصحافي ايهاب الجريري مدير التحرير في راديو "24 اف ام" أُخضع اليوم الاثني للتحقيق من قبل ممثل النيابة العامة في رام الله اثر شكوى رفعت ضده ارتباطا بتغطيته الاعلامية لموضوع تعاقد تلفزيون فلسطين مع احدى مختصات التجميل قبل عدة شهور، حيث قررت النيابة العامة بعد التحقيق معه توقيفه لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق.
وكانت لجنة اخلاقيات المهنة في نقابة الصحافيين نظرت قبل نحو شهرين في شكوى تقدمت فيها "الكوافيرة" التي تعاقد معها تلفزيون فلسطين وقالت ردا على ذلك انه "من الناحية المهنية، فان الموضوع الذي تناوله ايهاب الجريري في برنامجه على خمس حلقات، انصب باتجاه هيئة الاذاعة والتلفزيون بالدرجة الاولى، وهي الهيئة التي تعتبر مؤسسة عامة، وتناول سياسات المؤسسات العامة بالنقد امر لا يشكل مخالفة لقواعد المهنة، ولا يمكن أن يشكل مساً شخصياً في المشتكية حتى لو تناول راتبها، فراتب الموظف العام وشروط تعاقده ما دام من من المال العام لا يصنف ضمن حرمة الحياة الخاصة، بل ان القاعدة السليمة ان تكون مثل هذه الاتفاقيات معلنة للجمهور، وان يعلم المعايير التي تعقد بها. ونشر الراتب وانتقاد قيمته لا يشكل من وجهة نظر لجنة اخلاقيات المهنة مساً بالكرامة او الشرف للمشتكية".حسب بيان المركز