أوقفت شركة المحاماة الدولية "ميلبانك" دعمها لكلية الحقوق في جامعة "هارفرد" الأميركية بسبب استضافتها لنقاش يدعم القضية الفلسطينية ضمن نشاط نظمته مجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين".
وأفاد موقع "ميدل إيست مونيتور" الأميركي أن حلقة النقاش تناولت "الاعتراض الفلسطيني على حرية التعبير: حركة تتعرض إلى هجوم" عقدت في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، وشارك فيها محامون بارزون، وركزت على كيفية تعرض المحاضرين في الجامعات والطلاب إلى العقاب أو إلى اتهامات خاطئة بأنهم معادون للسامية بسبب مطالبتهم بحقوق الشعب الفلسطيني.
وتم التطرق إلى محاولات الجماعات المؤيدة لإسرائيل لإسكات وإيقاف حلقات النقاش الداعمة لحقوق الفلسطينيين، مثل ما تعرضت إليه مجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في جامعة نورث إيسترن في مدينة بوسطن الأميركية.
يذكر أن شركة المحاماة الدولية "ميلبانك" التي تُمول نشاطات تقوم بها المجموعات الطالبية في كلية الحقوق في جامعة هارفرد، طالبت الجامعة بعدم تمويل النشاطات التي تقوم بها مجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين".
ورفضت جامعة "هارفرد" مطلب الشركة، الأمر الذي أدى إلى خسارتها تمويلاً سنوياً بقيمة 250 ألف دولار. وكانت شركة "ميلبانك" تعرضت إلى ضغوط من مجموعات موالية لإسرائيل ومنظمات غير حكومية، من أجل القيام بهذه الخطوة.
وشكر الطلاب عميد الكلية وكلية الحقوق على قرارها برفض الخضوع لضغوط الجماعات المعادية لفلسطين.