ذكر ائتلاف "أمان" بانه اشار في دراسات وتقارير متعددة إلى الإشكالية الكبيرة لفاتورة الرواتب وأثرها على موازنة السلطة، موضحا بان أحد أهم الأسباب الأساسية لهذه الإشكالية كان نتيجة لسياسة التوسع في التوظيف على حساب نوعية ومستوى الراتب.
وحسب تقارير سابقة، فان هناك خطورة في استمرار وجود فجوة في الرواتب بين الموظفين العاديين مثل المعلمين والوظائف العليا.
وقال الائتلاف انه مع إدراك  للضائقة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لتراجع مستوى الدعم الخارجي، واستمرار الإنفاق غير المرشد، وانهاك الخزينة العامة بفاتورة صافي الإقراض، فقد اقترح خطة ترشيد شاملة لمعالجة متطلبات فاتورة الرواتب أساساً". ويشير "أمان" إلى أن الترقيات التي حدثت خلال الفترة السابقة لعددٍ من كبار الموظفين لم تـأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية ولا أثر هذا القرار على المزاج العام، كما دفعت بعض أصحاب الرواتب المتدنية أو حتى العادية إلى الشعور بالظلم وعدم عدالة توزيع الأعباء.
وفي اطار رؤية "أمان" الاستراتيجية فإنه يرى أن حل مشكلة الرواتب المتدنية بشكل عام، ورواتب المعلمين بشكل خاص يرتكز بالأساس على قرارات جذرية جريئة، تعتمد على إعادة هيكلة القطاع العام، وتنقية فاتورة الرواتب، والتركيز على العدالة في توزيع الموارد حسب الأولويات الفلسطينية، وتقليص الفجوة بين الرواتب العليا والمتدنية، وإعادة النظر في إلغاء أو دمج بعض القطاعات والمؤسسات وتدوير الموظفين.
ولحين القيام بكل ذلك، فان الائتلاف وحفاظاً على السلم الأهلي وإنصافاً للمعلمين وإعادة انتظام الدراسة، أوصي للرئيس محمود عباس بأن يتم اقتطاع قيمة تكلفة الاتفاق مع المعلمين من صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي أُنشأ بالأساس لحل مشاكل وعثرات الأيام السوداء التي يبدو أن اليوم أحدها.