لم يعد خافيا على احد ان الاوضاع المتأزمة تسير بشكل جنوني نحو الانفجار؛ بحيث تغيب الحكمة في التعاطي مع اضراب المعلمين ومسائل أخرى في هذه الايام، ما يدفع الجميع للوقوف أمام مسؤولياته بعقلانية لوقف حالة الانهيار من ناحية، ووضع "السلم" للحكومة والمعلمين للنزول عن الشجرة العالية التي صعدوا عليها بأقل الخسائر الوطنية، والوصول لاتفاقات معقولة ترضي أو تحقق مطالب الحد الادنى للأطراف. ويمكن للخطوات التالية أن تساهم بتجاوز الازمة، وهي:

1.       تلتزم الحكومة بدفع كامل علاوة طبيعة العمل(الـ 10%) في راتب شهر شباط الحالي.

2.       تتعهد الحكومة بدفع كافة الاستحقاقات المتأخرة للمعلمين،التي ترتبت عن اتفاق 2013 في موعد محدد في بداية شهر  آذار/ مارس القادم، المقدرة بحوالي 27 مليون دولار  سواء كان بالاقتراض من البنوك أو سلفه من صندوق الاستثمار الفلسطيني على حساب الارباح والعوائد.

3.       وقف الحكومة جميع الاجراءات المتخذة بحق المعلمين والمتضامنين معهم وفي مقدمتهم اطلاق سراح السيد بسام زكارنه.

4.       اعلان المعلمين تعليق الاضراب وعودة الدوام في المدارس واستقبال التلاميذ لاستكمال العام الدراسي وتعويضهم عن ايام الاضراب.

5.       تتشكل لجنة حوار مطلبية من اعضاء الامانة العامة للاتحاد العام للمعلمين ولجنة التنسيق لحراك المعلمين لبدء الحوار مع الحكومة. ويفضل اشراك الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وشخصيات اعتبارية بهدف تسهيل الحوار  وضمان سلامة تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي يتوصلون إلها.

6.       اعلان أمين عام الاتحاد الاستاذ أحمد سحويل استقالته من الامانة العامة لاتحاد المعلمين  الفلسطينيين، واختيار الامانة العامة أمينا عاما جديدا يمارس مهامه لحين إجراء الانتخابات.

7.       اعادة اصلاح الاتحاد العام للمعلمين واعادة هيكلته بحيث يُأخذ بعين الاعتبار خصوصية "الفرع الخاص" بالضفة الغربية وقطاع غزة سواء كانت العددية والمطلبية مقارنة مع الفروع الاخرى للاتحاد من ناحية، وخصوصية الاتحاد العام للمعلمين من حيث المرجعية والتبعية لمنظمة التحرير  الفلسطينية الذي هو أشمل من الجزء الخاص بالسلطة الفلسطينية.

جهاد حرب

الخميس: 25/2/2016