1. قضيه اضراب المدرسين
نعترف ان هناك ظلم كبير واقع على المدرس فيما يخص علاوة طبيعة العمل حيث انه ان طبيعة العمل للمدرس كانت 30 % ونجح بعد اضرابات 2013 برفعها الى 40 % ، لكنها ما زالت قليله مقارنه بعلاوة طبيعة العمل للطبيب المتخصص 200 % وللمهندس 90 % والاستاذ المساعد 150 % والمستشار القانوني 150 %. اضف ان الطبيب المتخصص الحاصل على دكتوراه يحصل على علاوة اضافيه للدكتوراه 800 شيكل. أي يوجد فرق شاسع في الراتب، فراتب المدرس حوالي 2500 شيكل بينما راتب الطبيب المتخصص يزيد عن 10000 شيكل.

وافقت الحكومة على صرف 40 % علاوة طبيعة العمل للمدرسين، وحصلوا على الغاء أدنى مربوط الدرجة وفتح الدرجات بالفئه الثانية الى D1 , D2 والغاء الرسوب الوظيفي، وهو انجاز في الطريق السليم لتحقيق انجازات اضافيه بالمستقبل. الا اننا تفاجأنا بإصرار المضربين على استمرار الاضراب بشكل مفتوح حتى تحقق 18 مطلب، تتطلب اصلا تعديل قانون الخدمة المدنية لكافة موظفي السلطة. والخص شروطهم: ((علاوة غلاء معيشه عن ثلاث سنوات خلت 7.5 % ، تامين تعليم جامعي لابناء المعلمين، انتخاب جسم للمعلمين حيث قانون الاتحاد قانون عقيم، الغاء ادنى مربوط الدرجه، علاوة طبيعة عمل لا تقل عن 70%، علاوة المولود 60 شيكل وعلاوة الزوجه 100 شيكل، فتح الدرجات امام المعلمين اسوة بالوزارات الاخرى، انطباق كافة العلاوات على الاداريين والمشرفين كما هي للمعلمين، تفعيل الاجازات العرضية، رفع الراتب الاساسي الى 3000 شيكل، انتخابات جديده امام الجميع، عدم ربط الترقية في العمل بالشهادة الجامعية وعدم حرمان الدبلوم من الترقية، اعفاء المعلمين الذين قدموا امتحان من تقديم امتحانات التوظيف، معاملة السكرتارية كالمعلم في الامور المالية، اعتبار مهنه التعليم مهنه وما يلحقها من تبعات، وتعيين محامي لحفظ حقوق المعلم))

ولأول وهله يدرك أي شخص ان بعض هذه الشروط تعجيزيه وهي تتطلب تعديل قانون الخدمة المدنية وشروط العقد وتغيير سلم الرواتب لكافة الموظفين على مختلف الدرجات. على سبيل المثال، ان كان الراتب الاساسي لمدير عام 3220 شيكل ، فهل يطالب المعلمون براتب اساسي لمدير عام ؟؟ ولم ارى أي جهه عمل تقوم بتعليم ابناء موظفيها مجانا بالجامعات، كما ان علاوة طبيعه العمل للمدرس لا يمكن ان تكون كعلاوة طبيعه العمل للاداري او السكرتير. وصدقا حتى اليوم لا نعرف ما هي شروط المدرسين الحقيقية فمن الواضح التخبط في مطالبهم خاصه انه لا يوجد من يمثلهم بعد مطالبتهم باستقالة سحويل. في معرض لقاءهم مع الكتل البرلمانية تركزت مطالبهم (( دفع المستحقات من قبل الحكومة فورا وإمكانية جدولة غلاء المعيشة، زيادة على طبيعة العمل، مساواة المعلمين بباقي قطاعات الحكومية الأخرى وتطبيق جزئية فتح الدرجات وتطبيق قانون الخدمة المدنية على المعلمين، تحسين قانون التقاعد ومساواة تقاعد معلمي القدس مع معلمي الضفة))

سمعنا ان هناك تحالفات سياسيه وراء الاضراب تهدف الى الانقلاب على حكومة د رامي الحمد الله لتصفيه حسابات شخصيه. وكل ذلك يوحي ان الاضراب مسيس. كما ان موظفي حكومة حماس في غزه لم يضربوا يوما في وجه حكومتهم مع انهم لا يتقاضون سوى 40 % من الراتب، وبدأوا اضرابهم فقط بعد تشكيل حكومة الوفاق وكان اضرابهم جزئي لمدة حصه في اليوم يعوضونها بتقليص 10 دقائق من الحصص السابقه. وعندما رأوا عدم تمكين حماس للحكومة والسماح لها بدمج الموطفين، توقفوا عن الاضراب. فلماذا اذن يتم تحريض المدرسين في الضفة من جهات سياسيه متعددة للأضراب الشامل حتى تحقيق شروط تعجيزيه بهدف اشاعة الفوضى.

ارى الحل يكمن في المطالبة بمراجعه سلم الرواتب والمساواة في علاوة طبيعة العمل والحقوق الوظيفية بين الموظفين كافه ومحاربه الفساد الاداري ونظم التسلق والواسطة والحزبية في التعيينات والترقية مع اعادة انتخاب النقابات بدون تعطيل المسيرة التعليمية في فلسطين. الاصلاحات لن تتم بين يوم وليله بل تتطلب الضغط على الحكومة لعملها بطرق سلميه لا يتضرر بها المجتمع خاصه ان الموظف مضى عقد مع جهه العمل على راتب معين يعرفه ولا يحق له المطالبة بالترقية او زياده العلاوات من خلال الاضراب بل بالتوافق.


2. قضية استدعاء د نجاه ابو بكر:

بداية لم استسغ موقف د نجاه ابو بكر مطالبتها المدرسين لاستمرار الاضراب بشكل شامل حتى تتحقق 18 شرط والعديد منها مطالب تعجيزيه وتتطلب تعديل قانون الخدمة المدنية لكافة الموظفين كما نوهت في موضوع الاضرابات. كما لم استسغ هجومها الاعلامي على احد الوزراء واتهامها له بتجاوزات ماليه. اعتقد ان أي مواطن بسيط او نائب بالمجلس التشريعي يعرف ان الطريق للشكوى على أي تجاوزات بخصوص أي وزير يكون من خلال الطلب من المجلس التشريعي التحقيق مع هذا الوزير ورفع الثقة عنه ايضا، كما لها ان تطالب بتعديل قوانين الخدمة المدنية لمراجعه سلم الرواتب والمساواة في علاوة طبيعة العمل والحقوق الوظيفية بين الموظفين كافه بما في ذلك المدرسين. لكن تعطيل المجلس التشريعي دفع النواب لممارسة أي دور يرتؤونه من خلال الاعلام. لذا نواب المجلس التشريعي كافه سواء من فتح او حماس كانوا اكثر من عرقلوا المصالحة بتصريحاتهم عبر الاعلام للتعبير عن مواقفهم في أي قضيه تخص المصالحة او الموظفين او معبر رفح او غيرها، خاصه انهم يدركون ان لديهم حصانه تجنبهم أي محاسبه قانونيه. وقعنا عده مرات في متاهة حصانه نواب المجلس التشريعي المعطل والمنتهي ولايته منذ 2010. على سبيل المثال في قضيه سابقه مع النائب محمد دحلان احتار القضاة كثيرا واحيلت الدعوة الى المحكمة الدستورية للاستفسار حول اهليه المجلس التشريعي. رايي الشخصي انه لا يوجد أي شخص محصن فوق القانون، ومادام المجلس التشريعي معطل ومنتهيه ولايته، اضف انه منقسم، فكتله حماس تعقد جلساتها منفرده والكتل التابعة لفتح تعقد جلساتها منفرده، فهنا من الواجب على السلطة القضائية ان تحل محله حتى يتم انتظام جلساته وتوحيده. اضف ان هناك العديد من التجاوزات مررت من الكتل البرلمانية التابعة للفصائل كالانقلاب الذي حدث عام 2007، والاعدامات التي تتم في صفوف الفصائل المسلحة خارج اطار القانون والحكومه، وعدم تمكين الحكومة في غزه، والثراء الفاحش للعديد من النواب، والتصريحات الإعلامية المعرقلة للمصالحة او المحرضة للإضرابات. وعلى ضوء كل ذللك يجب ان يعود القانون للسلطة القضائية.

3. المصالحة وميناء غزه:

من الواضح ان المحاورين في الدوحة اتفقوا على الصمت الاعلامي حتى يتم ايجاد اليات تنفيذيه لبنود المصالحة وتشكيل حكومة وحده وطنيه. الا ان سرعان ما تفاجأنا بتصريحات ناريه من كافة الاطراف التي ذهل لها المواطن . تصريح من جبريل رجوب يعلن انهم بصدد اخذ قرارات بالتدخل العسكري في غزه في حال استمرار حماس في التعنت بتسليم السلطة في غزه للحكومة الشرعية لانهم لا يمكن ان يسمحوا بخطف غزه باسم المقاومة او الاخوان او تحت أي مسمى اخر، وتصريح من توفيق الطيراوي انهم بصدد اخذ قرارات صعبه ممكن تتسبب في قطع الرواتب عن الجميع، وفسر المحللون ذلك انه يعني حل السلطة وهو امر محال. كما ذكر توفيق الطيراوي انه يرى من المحال ان تتنازل حماس عن سيطرتها على القطاع وهي فقط تريد ان تنعشها السلطة اقتصاديا وتحل ازماتها. وفي المقابل زاد الحديث في اوساط حماس حول موافقه اسرائيل بأنشاء ميناء، كما صرحت نقابة موظفيها انها لن تسمح بتشكيل أي حكومة وحده وطنيه الا باعتماد كافة موظفي حكومة حماس على نفس درجاتهم الوظيفية ومناصبهم. اضف الى تحذيرات اسرائيل من انفجار الوضع في غزه بأوجههم. وتصريح عمرو موسى ان المصالحة مازالت بعيده المنال وهو لا يعرف على ماذا تتصارع الفصائل حيث لا يوجد دوله او ثوره.

والتصريح الوحيد المتفائل هو لعزام الاحمد الذي قال انهم توافقوا على الصمت في الدوحه وجميع من يصرحون بسلبيه هم يريدون تعطيل المصالحة وانهم ذاهبون لحكومة وحده وطنيه. بالإضافة لتصريح د رامي الحمد الله ان القرارات القادمة هو التوجه لمجلس الامن لا خذ قرار ضد الاستيطان وعقد مؤتمر دولي وهو يتمنى تمكين الحكومة الجديدة لحل مشاكل الامن والموظفين المعابر قبل أي شيء اخر وان يكون الامن تحت سيطرتها.

طبعا موضوع ميناء غزه دائما وفق جميع التحليلات يرتبط في الاذهان بانفصال قطاع غزه الدائم عن باقي فلسطين وبقاءه تحت سيطرة حماس كأماره مستقله. ومن الواضح توجه حماس تشكيل اماره منفصله بادراه فصائليه في غزه. من ابرز الأدلة انه بعد تشكيل حكومة الوفاق بعد الحرب عندما رات حماس عدم دفع حكومة الوفاق رواتب موظفيها بسبب عدم تمكينها لدمج الموظفين، دعت حماس الفصائل بتشكيل اداره فصائليه للقطاع ورفضت الفصائل. وعندما عدل الرئيس على حكومة الوفاق، ايضا كررت حماس العرض على الفصائل ورفضوا. ولدى مبادرة معبر رفح عرضت حماس مبادرتها بتشكيل لجنة فصائل لا دارة المعبر ورفضوا ايضا. ورأيت تعليق من احد محلليها السياسيين الكبار يسال احد قادة الفصائل لماذا يرفضون المشاركة بادراه غزه ويروج العديد من نشطاءها لذلك. اذا حماس تسعى دائما على بقاء سيطرتها على غزه وتشكيل اماره مستقله بادراه فصائليه وستحاول ان تخلق شرعيه لحكمها من خلال علاقاتها الإقليمية على نحو شرعيه منظمه التحرير الفلسطينية. من حهه اخرى ارى ان بناء ميناء ومطار من حق اهل غزه وكان من شروط رفع الحصار ابان الحروب التي استشهد بها الالاف خاصه مع حصار مصر واسرائيل لغزه ورفض مصر ان تفتح معبر رفح. لكن برايي ليكن بناء المطار والميناء وادارتهم كما يحدث في اعادة الاعمار تحت مسئوليه وادارة الحكومة الفلسطينية بمشاركة كافة طوائف الشعب . لماذا تطالب حماس الحكومة بأعاده الاعمار وحل ازمات القطاع الماليه وترفض تسليمها أي معابر او ميناء او مطار.

طبعا المواطن بات لا يعرف اين الامور ذاهبه، ولقد تأقلم المواطن الغزاوي على كافة انواع الإدارة ابتداء من الحكم العثماني ثم المصري ثم الاسرائيلي ثم الفتحاوي واليوم الحمساوي. كما تأقلم مع كافة انواع الكوارث والحصار بما في ذلك الحروب المدمرة واغلاق معبر رفح الدائم. يا ترى هل نحن ذاهبون الى ميناء واماره حمساويه مستقله في غزه او الى حكومة وحده وطنيه وتوافق وطني وعوده للسلطة وانتخابات رئاسيه وتشريعيه ام لانفجار نحو اسرائيل ام لحرب جديده تدمر ما تبقى في القطاع ؟؟

ختاما، اجيب على سؤال عمرو موسى على ماذا تتصارع الفصائل فلا يوجد دوله او ثوره ؟؟ تتصارع على الكراسي والمناصب والاموال المانحة ومقدرات فلسطين وتحقيق مصالحهم على حساب معاناة الشعب الفلسطيني. ونصيحه لحماس، الشعب الفلسطيني لم يولد وفي فمه معلقه من ذهب وهو يعاني اينما كان بالشتات والضفة وغزه واراضي 1948، ويوجد ملايين الفلسطينيين بالشتات من لاجئين 1967 يحلمون بالعودة الى غزه ولم ينسوا لحظه انهم ابناء غزه، لذا لن تستطيع ان تفصل غزه باماره حمساويه مستقله كما لم تستطع مصر واسرائيل وتركيا ان تبقيها تحت سيطرتها، وستبقى غزه جزء لا يتجزأ من فلسطين. ابنوا ميناء لكن على اساس وطني .

سهيله عمر
[email protected]