قالت عضو المجلس التشريعى الفلسطيني، نجاة أبو بكر، إنه "منذ بداية الإنتفاضة وهناك تفكك داخل جسد الفصائل لا يليق بالقضية الفلسطينية، وأنها لا تريد أن يكون أعضاء المجلس التشريعي مثل الحشرات التي تعيش على فضلات الآخرين"، مطالبة النواب بالتمسك بمبادئ الحرية والكرامة والعزة للشعب.
وأضافت أبو بكر في برناج "لقاءٍ خاص"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، أن "النواب حصلوا على مقاعدهم بتفويض من الشعب وليس بقرار من السلطة الفلسطينية، وأن اتهام النائب العام لها بتحريض المعلمين على الإضراب غير صحيح وعار تمامًا من الصحة."
وأكدت أبو بكر"وجود مخطط لإنهاء دور حركة فتح وتفكيكها بما تمثله من فصيل مهم ولاعب أساسي فى القضية الفلسطينية"، لافتة إلى العمل على تقزيم أدوار المخلصين في حركة فتح، لإعادة الفوضى فى الشارع الفلسطيني بما يخدم الجانب الاسرائيلي الذى يهدف لتحويل الضفة إلى 4 محافظات.
وتابعت أبو بكر أن" المجلس التشريعي الفلسطيني يواجه حالة ممنهجة من تكميم الأفواه، في ظل تغول السلطة الفلسطينية على المجلس التشريعي"، مؤكدةً ان النائب العام أعلن انتهاء حصانة أعضاء المجلس بعد تعطيل المجلس التشريعى، لافتة إلى أنها سوف تطالب بأن يكون تعيينه من المجلس التشريعي، وأن النائب العام لا يحق له استتدعاء اي نائب، مثل ما حدث معها باستصدار أمر اعتقال لها بسبب مهاجمتها لاعضاء بالحكومة واتهامهم بالفساد، إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
وأشارت أبو بكر إلى أنها عندما اتهمت وزير سابق فى الحكومة كان قد حصل على منحة كويتية لإقامة مباني للأسرى الفلسطينيين، خالف شرط المنحة، وقام بتمويل مشروع الإسكان الدبلوماسي من اموال المنحة بالمخالفة للقانون، وفي المقابل حصل على فيلا خاصة، لافتة إلى أنها بعد أن فتحت القضية فى المجلس التشريعي قامت السلطة بترقيته، مؤكدة أنها ستقاضي كل من ظلموا أرض فلسطين وشعبها.
وأكدت أبو بكر انها قد التقيت بقيادات كبيرة بحركة فتح فى أحد الفعاليات السياسية المقامة بالقاهرة، ومنهم عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، واجتمعت بها أثناء تناول الغداء، مضيفةً: " واننى سوف أسلم عليه كلما قابلته"، مؤكدة أنا لقاءها به لا تشوبه شائبة، وأن كل من كانوا موجودين التقوا بدحلان واجتمعوا به، مردفة: "الجميع يعرف أن مشكلة دحلان مع أبو مازن فى طريقها الى الحل."
ووجهت أبو بكر رسالة للبرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية وبرلمان حوض المتوسط والمنظمات الحقوقية، قائلة: " لا تعلقوا عضوية فلسطين لأن ما تم إنجازه جاء على دماء الشعب الفلسطيني"، لافتة الى أنها تبيت داخل المجلس التشريعي الفلسطينى بسبب محاصتها بقرار اعتقال أصدره النائب العام الفلسطيني، مطالبة النائب العام بالغاء القرار والتوقف عن تشويها أمام الناس لأننها فضحتت ممارسات فاسدين وطغاة لا يريدون أن يعطوا المعلمين حقوقهم (بحسب تعبيرها).
واختتمت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حديثها لقتاة "الغد" قائلة: " أكثر من مره يتم تهديدى بالقتل ..وأحمل رئيس السلطة الفلسطينة مسئولية أى خطر ينال منها من أشخاص  السلطة تعرف جيدا من هم".