أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، اليوم الاثنين، أنه "يتم توثيق كل جريمة ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف، ويتم تقديمها إلى الهيئات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في تصريح صحفي صدر عن عريقات،  تعقيباً على هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لسبعة منازل فلسطينية في القدس المحتلة وصوريف، وقباطية ودوما خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وقال عريقات: " إن مواصلة سلطات الاحتلال باتباع سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا من المدنيين الفلسطينيين هو انتهاك للقانون الدولي والتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، ويتطلب رداً ملموساً من قبل المجتمع الدولي".

وأضاف: "قبل أيام قليلة، صوّت مجلس حقوق الإنسان على قرار بشأن "ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". وعلى الرغم من مرور هذا القرار والاجماع عليه من قبل المجلس، إلا أن دولاً مثل المملكة المتحدة، وألمانيا ولاتفيا والهند وهولندا وباراغواي، اختارت الامتناع عن التصويت.".

وأعرب عريقات عن أسفه الشديد لهذه المواقف ودعا هذه الدول إلى مراجعة مواقفها بما يتوافق مع القانون الدولي، مؤكداً أن منح الحصانة لجرائم الاحتلال والسماح لإسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون من شأنه فقط إطالة أمد الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان الفلسطيني وتقويض أي أفق سياسي واقعي لإنهاء الاحتلال العسكري عن دولة فلسطين وتدمير حل الدولتين.

من الجدير بالذكر أنه بين  13 أيلول 2015 و 4 نيسان 2016، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 157 منزلا في فلسطين المحتلة.