أكد عضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، أن لقاءً فصائليًا سُيعقد قريبًا في غزة، يجمع كافة القوى الوطنية والإسلامية، للحديث في قضايا مُختلفة، على رأسها ما جرى في حوارات الدوحة بين وفدي حركتي حماس وفتح.
وقال أبو ظريفة في حوار مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء" مساء الاثنين، : "لم تُجرى أي لقاءات في غزة بعد عودة وفد حماس من الخارج مؤخرًا، لكن من المتوقع أن يُعقد لقاء مع القوى في الأيام القادمة، لإطلاعهم على صورة ما جرى، في حوارات الدوحة."
وأضاف أبو ظريفة "من المتوقع أن يكون اللقاء قريبًا، في إطار لقاءات القوى الدورية؛ فالقوى لا تقبل أن تكون مُجرد مًطلعة، بل تريد أن تكون جزءً من الحوار الشامل، باعتبار أن الحوار الشامل هو السياج الذي يحمي تطبيق أي  الاتفاقيات الموحدة."
وتابع "نحن نُدرك أن مصر هي الراعي الرئيس والأساس للمصالحة الوطنية الفلسطينية، بالتالي علينا نعرف كيف نبني على هذه العلاقة التي فتحت معها مُجددًا، في رعاية ملف المصالحة".
عدم وجود اختراق
وأوضح أبو ظريفة القيادي البارز في الجبهة الديمقراطية "نحن في الجبهة رغم إدراكنا أن الحوارات الثُنائية لم تنتج شيئًا، انطلاق من تقييم تجربة كل الحوارات السابقة التي تدور في دائرة الثنائية، وترتكز على المحاصصة، التي لم تنجح في إخراج المصالحة من قسمتها الحقيقية".
وواصل حديثه "بالتالي نحن لا نعتبر أن هناك تطورًا إيجابيًا جرى خلال الجلسات الأخيرة التي من الممكن أن نبني عليها من جهة إمكانية التقدير بأن هناك اختراق جدي في موضوع إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة، فلا يوجد ما يؤشر أن هناك تقدم جدي في إطار الجلسات الماضية".
وأستدرك أبو ظريفة "لكن هناك ما يؤشر عن إمكانية قريبة لإنهاء الإنقسام، نحن لا نريد إثارة أجواء تشاؤمية أو تفاؤلية، لكن حقيقةً لا يوجد هناك اختراق جدي في الموضوعات التي شكلت استعصاءات في ملف المصالحة، لا موضوع الموظفين، ولا الحكومة..، وكل ما أشيع  فقط (الاتفاق على حكومة وحدة).
مداخل المصالحة
ولفت أبو ظريفة إلى أن الكل متفق على حكومة وحدة وطنية فلسطينية، "لكن المسألة ليست هنا، بل في الأليات التي تُمكن من الوصول لحكومة بظل إرادة سياسية، ووقف سياسة المحاور الإقليمية، وتدخلها في الشأن الوطني الفلسطيني، وتغليب المصالح الوطنية على الشخصية".
وتابع "الوحدة هي شأن وطني فلسطيني، بالتالي يجب أن يكون الكل الوطني الفلسطيني مُشارك في مجرى البحث عن وضع أليات تنفيذية لما جرى الاتفاق عليه، خاصة في اتفاق الرابع من مايو/ 2011م، فإذا أردنا مواجهة سياسة حكومة نتنياهو يكون ذلك فقط بجسم فلسطيني موحد، وتطور الانتفاضة، وبلورة برنامج سياسي، وإطار تنظيمي لها، ومعاجلة المشاكل الحياتية للمجتمع والمخاطر المترتبة على تأخر الإعمار زيادة نسبة الفقر والبطالة، جراء الحصار الإسرائيلي ..
ونوه أبو ظريفة "هناك مدخلين لذلك وهما، إما الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، الذي يلم الكل الوطني الفلسطني، أو على الأقل القوى المشاركة في حوارات القاهرة، خاصة اتفاق الرابع من مايو، باعتباره الاتفاق الأساس الذي وضع حلول لكل مُعضلات الإنقسام، لكن عجزت حركتي فتح وحماس على وضع أليات تنفيذية بمشاركة الكُل".
ملف الموظفين
أما في يخُص ملف الموظفين، أكد أبو ظريفة أن الحل الأمثل هو ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة، وهو  (تشكيل اللجنة الفنية)، تقوم بعملية دراسة، لكل الملف الوظيفي، سواء كانوا موظفين قُدامى أو حديثي التوظيف، وإعادة هيكلة المؤسسات والوزارات، بما فيها المؤسسة الأمنية.
وشدد على أنه بدون فتح أفق أمام اللجنة للقيام بمهامها، لا يتصور أن هناك إماكنية لإحداث إختراق في موضوع الموظفين، وحل الرزمة الواحدة، مُشيرًا إلى أنه على حماس أن تدرك أنه فشل، بالتالي كيف يمكن لنا أن نُمهل مراحل الحل، بما يمكن إحداث اختراق جدي في إنهاء موضوع الإنقسام.
ولفت أبو طريفة إلى أنهم مع دمج الموظفين دون إقصاء أي طرف، مضيفًا "الأمن الوظيفي شيء أساس لدينا كجبهة، لكن وفقًا لما جرى الاتفاق عليه في إطار اتفاق 2011م، عبر اللجنة الفنية، التي تقوم بدراسة وضع الموظفين، بما يضمن تأمين لقمة عيش لكل شخص دون إقصاء..
ودعا لشكيل حكومة وحدة قادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها، من توحيد للمؤسسات والتحضير لإنتخابات.