منعت الأجهزة الأمنية في قطاع، صباح اليوم السبت، عقد مؤتمر مناهض للانقسام في مدينة غزة.
وكان مجموعة من المثقفين والصحفيين والسياسيين والأدباء، دعوا الى عقد المؤتمر في صالة "الهلال الأحمر" بغزة، ضمن حملة وطنية في قطاع غزة، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأكد القائمون على المؤتمر أنهم حصلوا على موافقة لعقد المؤتمر، إلى انهم فوجئوا بإلغاؤها شفاهياً، والتأكيد على أنه سيتم منع المؤتمر بكافة الوسائل.
وأضافوا في بيان لهم وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخةً عنه، جاء موعد المؤتمر وتفاجئوا بوجود عناصر الشرطة في مكان عقد المؤتمر وسط مدينة غزة لمنع عقده، مشددين على ان بعض أفراد الأمن حاولوا التحرش بالمتواجدين الذين لم يستجيبوا لهم بالمغادرة.
بدورها أكدت وزارة الداخلية بغزة، على انها لا تعارض تنظيم أي فعالية لتعزيز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وأوضح الناطق باسم الوزارة إياد البزم، إن الفعالية التي كانت ستعقد اليوم هي محاولة لتدشين جسم جديد عليه بعض الملاحظات، وليست مرتبطة على الإطلاق بفعالية لدعم إنهاء الإنقسام.
هذا واستنكرت القوى الديمقراطية الفلسطينية، منع الأجهزة الأمنية انعقاد مؤتمر وطنيّون لإنهاء الانقسام، الذي كان مقررًا عقده في قطاع غزّة، صباح السبت، بمشاركة شخصيات وطنية ونوّاب.
وأضافت القوى الديمقراطية وهي ( الجبهة الديمقراطية ,الجبهة الشعبية وحزب فدا وحركة المبادرة الوطنية وحزب الشعب) في تصريح صحفي، أن مجموعة وطنيون لإنهاء الانقسام دأبت على التحضير لهذا المؤتمر منذ شهور وقد اطلعت كافة القوى على تحركها هذا، بما في ذلك الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية المختصة في قطاع غزة التي عادت مساء الخميس وسحبت موافقتها هذه دون إبداء أسباب مقنعة.
واعتبرت القوى، أنّ ما جرى انتهاكاً مرفوضاً للحقوق والحريات العامة والخاصة ومساس غير مقبول بحرية الرأي والتعبير التي يضمنها القانون الأساسي الفلسطيني.
وختمت القوى بمطالبة حركة حماس وأجهزتها الأمنية بالتوقف عن مثل هذا السلوك الذي يسهم في توتير الأجواء وإرباك العلاقات الوطنية في وقت نتطلع فيه جميعا للجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام وترى في هذه الخطوة تعارضا مع ادعاءات حركة حماس بالحرص على إنهاءه.
