أقام ، المحامي المصري خالد علي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.وأكد علي، حسب نص الدعوى، أن جميع الاتفاقيات الموقعة تؤكد امتلاك مصر الجزيرتين، مطالبًا بإلغاء قرار الحكومة المصرية منح الجزيرتين للسعودية، “لمخالفته الدستور والقانون الذي ينص على أنه يجب إجراء استفتاء شعبي وموافقة البرلمان”.
وأوضح علي، في دعواه أنه “فوجئ بقيام السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أثناء استقبالهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا، بينهم اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر”. وأصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا، مساء السبت، اعتبر أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية “إنجازًا مهمًا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.
وأوضح البيان، أن “اتفاق ترسيم الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية السعودية”، ما أثار حملة انتقادات لمعارضين مصريين أعلنوا رفضهم للاتفاق.
وتقع جزيرة “تيران”، فى مدخل مضيق تيران، الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقى، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة “صنافير” فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم .
وقد إعتبرت المملكة العربية السعودية في موقف علني لها بان ترسيم الحدود المائية مع مصر انتهى بصورة ترضي الطرفين تماما في الوقت الذي تواصل فيه الجدل بمصر حول جزيرتي تيران وصنافر على البحر الأحمر.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل جبير بأنه لا أحد في مصر يشكك في أن الجزر كانت أصلا سعودية . وخضعت الجزيرتان للسيطرة المصرية لفترة طويلة نسبيا إلا أن الاتفاقية الموقعة على هامش زيارة الملك سلمان الأخيرة للقاهرة أثارت جدلا كبيرا في مصر بعدما أعلنت حكومتها أن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع الجزيرتين داخل المياه الإقليمية السعودية.وقال الجبير في مقابلة تلفزيونية : كل بلد تريد أن تحدد حدودها مع الآخرين و المملكة تسعى لتحديد حدودها مع كل جيرانها… مثل مصر تسعي لتحديد حدودها مع كل جيرانها. الحديث حول تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية يمتد على مدى عقود.وشدد الجبير على ان الموضوع إنتهى بشكل يرضي الطرفين.
وفي مصر تواصل الجدل حسب محطة سي إن إن حيث اعلن المرشح السابق للرئاسة المصرية والمحامي الحقوقي خالد علي أنه رفع دعوى قضائية، الأحد، ضد ما وصفه بـ”التنازل” عن جزيرتي تيران وصنافير، قائلا إنها ليست قضية شخصية، وذلك بعد إعلان الحكومة المصرية أن الجزيرتين تقعان في المياه الإقليمية السعودية.وأضاف: “القضية متاحة لكل من يرغب من المواطنين للانضمام إليها من خلال محاميه الخاص أو من خلال الاتصال بي أو بزملائي الأساتذة المحامين (د/ يوسف عواض، محمد عادل سليمان، مالك عدلي، زياد العليمى)”، وذلك عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.
وتابع خالد علي : “القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري، لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق ،وأكد أن “غضب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يجب أن يتحول من الإدانة والشجب فقط إلى مطلب شعبي واضح، وأقترح أن نرفع معاً مطلب تعليق التوقيعات والتصديقات لحين عرض الأمر على استفتاء شعبي استنادا لنص المادة ١٥١ من الدستور”.
ورأى المرشح السابق للرئاسة المصرية عبد المنعم أبوالفتوح أنه “لن يستفيد من العبث بحدود مصر الشرقية إلا الصهاينة”، قائلا: “تيران وصنافير مصرية.. مضيق تيران مصري ١٠٠٪ ولن يكون مضيقا دوليا، أم الرشراش أرض مصرية محتلة”، وذلك عبر حسابه على تويتر.
فيما أكد اللواء أركان حرب محمد هاني متولي، قائد الحرس الجمهوري ومحافظ جنوب سيناء الأسبق، أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين
وقال متولي، في تصريحات خاصة لموقع المصري اليوم أن ، «أثير هذا الأمر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، وكان يرد ردودا دبلوماسية وظريفة تفيد بأن الجزيرتين لمصر بلا جدال، كما أن اللواء عمر سليمان عرض على مبارك عام 2007 مطالبة السعوديين بهما، وكان رده حاسما بالرفض».
وأضاف أن الحكومة لم تأخذ الموضوع بجدية ودراسة وافية، كما أن توقيت وطريقة الإعلان سيئة ومستفزة للغاية، متسائلا: «كيف لقضية بهذه الأهمية لا تطرح للنقاش العلني والدراسات الواسعة؟، ولماذا الاستباق في مثل هذا البيان قبل أخذ موافقة مجلس النواب ورأيه الدستوري؟».
وأشار متولي إلى أن مصر حاربت من أجل جزيرتي تيران وصنافير أعوام عام 1956 و1967 و1973، بل يكفي أن نعرف أن الحرب قامت بين مصر وإسرائيل بسبب إغلاق الرئيس جمال عبدالناصر مضيق جزيرة تيران، وتابع«الجزيرتان بهما نقطة ملاحظة مصرية بقوات أمن، وتخضع للمنطقة (ج) ضمن اتفاقية كامب ديفيد وبهما قوات حفظ سلام دولية، وأنا على يقين أن مجلس الشعب سيرفض هذه الاتفاقية رفضا شعبيا، لأن النزعة المصرية موجودة بشدة والشارع المصري رفض بيان الحكومة».
ولفت إلى أنه زار جزيرة تيران أكثر من مرة وخلفها جزيرة صغيرة هي صنافير ، وهي مرتبطة من أسفل الماء بجزيرة تيران لذا هما تعدان جزيرة واحدة، وهي منطقة غنية جدا بالشعب المرجانية والأسماك النادرة، وتعتبر مزارا سياحيا ومنطقة غطس وصيد
وتعطي الممرات الثلاثة للجزيرة أهمية إستراتيجية، تكمن في أنه يمكنهما غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة كما تظهر أهمية أخرى تضاف للأهمية الإستراتيجية، حيث تم الإعلان عن المنطقة منذ عام 1983 كمحمية طبيعية، بالإضافة للثروات الطبيعية من نفط وغاز طبيعي في نفس المنطقة
التنازل عن الجزيرتين تيران وصنافير حيث توجد قوات دوليه ومشمولتين باتفاقية كامب ديفيد تفتح المجال أمام السعودية لفتح حوار مع إسرائيل .
لقد سبق للمملكة العربية السعودية في عملية ترسيم للحدود مع اليمن أن حصلت على أراضي يمنيه بموجب اتفاقية الطائف التي كانت تنص على “استئجار”، وليس امتلاك السعودية، لمدينتي جيزان ونجران، وأجزاء من إقليم عسير، لمدة مئة عام انتهت مدتها بعد عام 2000، وأصبحت المدينتان سعوديتان رسميا، ولم يعد لليمن أي حق للمطالبة بهما، مقابل مساعدات مالية سعودية، واستيعاب حوالي مليون عامل يمني، وفازت السعودية بالأرض وترسيم الحدود، ولكنها لم تلتزم بالشق الاقتصادي من الاتفاق، إلا جزئيا، الأمر الذي احدث مرارة وشعور بالخذلان لدى اليمنيين ترجمته الحرب الحالية، وتمسك الحوثيين باسترجاع المدينتين وتوغلهما في الأراضي السعودية أكثر من مرة.
زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز الحالية إلى القاهرة، جاءت بتوقيت استغلت فيه السعودية حاجة مصر لمن ينقذ اقتصادها من الانهيار وحماية مكتسبات النظام الحاكم في مواجهته للاضطرابات الداخلية وسعيه إلى تحقيق الأمن والاستقرار وان السعودية استغلت التوقيت لقبول القيادة المصرية بعملية ترسيم الحدود البحرية،ضمن ضغوط سعوديه مورست على الجانب المصري لدفعه للتنازل عن الجزيرتين المذكورتين ، فحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يواجه أزمات اقتصادية طاحنة وبطالة خانقه وانهيار اقتصادي وتدهور في قيمة الجنيه المصري ، ويحتاج إلى 43 مليار دولار لسد العجز في ميزانية العام الحالي ويواجه أزمة ديون خارجية ، وتوتر امني في صحراء سيناء، وخطر انعكاس سد النهضة مما يتسبب في خسارة مصر لحصة مصر من مياه النيل التي تقدر ب (56 مليار متر مكعب سنويا) أي أكثر من ثلثي المياه، بسبب سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا لتحويل مجرى النهر دون التشاور مع دول حوض النيل ، تحت ذريعة توليد الكهرباء وبدعم من إسرائيل.التي تحاول الضغط على مصر والتحكم فيها وإضعافها
في ظل تلك الظروف التي تعيشها مصر حيث استغلت السعودية تلك الأوضاع بحيث انصاعت القيادة المصرية للمطالب السعودية وتنازلت عن الجزيرتين تحت مسمى ترسيم الحدود البحرية وليظهر وكان التنازل تم برضى الفريقين واستنادا لترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر ، وان السعودية مقابل القبول المصري وعدت بمساعدات بقيمة 20 مليار دولار في حال وضع الرئيس السيسي، أو رئيس وزرائه شريف إسماعيل، توقيعه على اتفاق نهائي في هذا الصدد، وهذا بالفعل ما حصل.
هذا التوقيع المصري أثار الجوانب التاريخية والقانونية والسيادية التي تتعلق بالجزر وملكيتها، ودفع المصريين للرفض والتحرك وفتح الباب على مصراعيه للخبراء المصريين، الموالين والمعارضين لرفضهم للخطوة المصرية الحكومية ، والأمر الآن متروك لـ”البرلمان” المصري للتصديق أو عدمه على الاتفاق، مثلما ينص الدستور المصري،
الرئيس السيسي يعول كثيرا على تصديق البرلمان المصري على الاتفاق لكن التوجه للقضاء قد يؤجل عملية التصويت وقد تجري الرياح بما لا يشتهي السيسي للتحرك الشعبي الرافض لهذا الترسيم والقرار المصري ،
السعوديه تسعى جاهدة لاغلاق هذا الملف الحدودي بصوره نهائيه ضمن المكسب الاستراتيجي الذي حصلت عليه وهي تسعى بالفعل لتحقيقه لاعطائها ميزة تجعلها قوة اقليميه مهيمنه على المنطقه ويفتح الباب امامها على مصراعيه لفتح افاق من التعاون مع اسرائيل نظرا لاهمية مضائق تيران وتحكمها بالتجارة البحريه لاسرائيل
الخبراء المصريون يدركون أهميه الجزر هذه لأمن مصر القومي وأهمية هذه الجزر بالنسبة لمصر وهنا فان الرفض الشعبي المصري ورفض خبراء مصريين للخطوة المصرية قد يؤدي إلى صراع داخلي وضغط شعبي يحول دون تمرير القرار الرئاسي المصري لعملية ترسيم الحدود وهذا قد يدفع إلى إلغاء الاتفاق
وهنا تبرز أهمية مشروع بناء جسر بطول ستين كيلومترا فوق البحر الأحمر يربط بين مصر والسعودية والذي قد يتم استغلاله لتسويق اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل على الجزيرتين ،تحت ادعاء ان مشروع الجسر الذي يربط مصر بالسعوديه سيفتح افقا ارحب للتعاون الاقتصادي وتنشيط التجارة وتوظيف عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل في الجانبين، وخاصة في منطقة التجارة الحرة في الجانب المصري في سيناء، الأمر الذي سيضخ مليارات الدولارات في الخزينة المصرية، وبما يحسن أوضاع سيناء وتعميرها وتخفيف الضغط السكاني عن مدن مصريه من خلال انشاء تجمعات سكنيه في سيناء
الاتفاق البحري السعودي المصري أعطى المعارضة المصرية،أسباب تدفع هذه المعارضة لإيجاد مبررات في مناهضتها لنظام الحكم ، فالأرض” تعتبر قضية مقدسة للمصريين ،
وأمام هذا التخلي المصري بات يخشى حقيقة عن مقايضات أخرى تشمل التنازل عن جزء من جزيرة سيناء ضمن مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية ، وأمام الموقف المصري الشعبي والنخبوي الرافض لهذا القرار يبقى الانتظار سيد المواقف قبل الحكم والتعليقات على انعكاسات هذا التنازل المصري عن أهم منافذ بحريه تعطي مصر ميزه استراتيجيه حيث بات يخشى من هذا التنازل هو التسليم المصري للسعودية بقيادة مصر والعالم العربي

المحامي علي ابوحبله