كشفت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، عن ان وزارتي المالية والجيش أبرمتا اتفاقا مبدئيا لزيادة ميزانية الجيش في العامين الماضي والجاري، دون الافصاح عن حجم الزيادة، وبشكل يخالف الأنظمة القائمة، وكما يبدو فإن من خلف هذا، تجنّب احتجاجات من أوساط اجتماعية، وأخرى اقتصادية، تطالب بتقليص ميزانية الجيش الإسرائيلي، في جوانب الرواتب والامتيازات الضخمة، وتحويل الميزانيات إلى الخدمات الاجتماعية.
ويصل الحجم الاجمالي الثابت لميزانية الجيش السنوية ما يقارب 16 مليار دولار، وبضمن هذا ثلاثة مليارات دولار دعما عسكريا أميركيا سنويا ثابتا وتحول الحكومة ما يتراوح من مليار الى ملياري دولار، من فائض ميزانيات الوزارات المختلفة، مثل تلك الميزانيات التي لم تستغل خلال السنة المالية.