دعت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي التدخل لحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وطالبت الجمعية الحقوقية في بيان لها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الجهات الدولية المعنية الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أجل احترام حياة وحرية الأسرى وعدم الاعتداء عليهم ولا على كرامتهم و"أن يعامل الأسرى معاملة انسانية غير حاطه بالكرامة الانسانية وأن لا يتعرضوا للتعذيب الجسدي أو النفسي لانتزاع اعترافات منهم."
وشددت الجمعية على اهمية الضغط على حكومة الاحتلال من أجل تطبيق كافة القوانين والاعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق وحرية الأسرى. مطالبة الاطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة الوقوف عند التزاماتها بنص المادة 1 من الاتفاقية والتي جاء فيها: تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال "، بالإضافة إلى ما ورد في نص المادة 146 من نفس الاتفاقية.
وقالت "إن الاحتلال الاسرائيلي وبالرغم من وجود العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية التي وضعت من أجل حماية الأسرى وتوفر لهم الحد الأدنى من الاحتياجات الاساسية، إلا أن الاحتلال الاسرائيلي يستمر في انتهاك حقوقهم ومن ابرز هذه الانتهاكات "ممارسة سياسة التعذيب بشكل ممنهج وخطير – اتباع سياسة العزل الانفرادي – منع بعض الاسرى من حقوقهم التعليمية – سوء التغذية – الاعتقال التعسفي دون محاكمة بحق الاسرى – منع الكثير من الأسر من الزيارة – التفتيش العاري بحق الأسرى والأسيرات".
واضافت "كما يأتي هذا اليوم (يوم الأسير) ويستمر الاحتلال الاسرائيلي بسياسته التعسفية والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى، وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على أنه: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" وتنص أيضاً على إن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".
