تعودنا من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بوضع شعبنا الفلسطيني أمام مستجدات الأحداث ضمن حديث المكاشفة والمصارحة وبكل موضوعيه وضمن المسؤولية الملقاة على مسؤولية حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ضمن مهمة الحكومة لإنهاء الانقسام وأعمار غزه وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتناول اللقاء أهم انجازات الحكومة وتوجتها في قانون الضمان الاجتماعي وعلاقة الحكومة بمؤسسات المجتمع المدني وملف الحريات ألعامه وقضايا الإعلام ،
وان دولة رئيس الوزراء لا يدخر وسعا في سعي الحكومة لتوثيق علاقاتها مع الدول العربية ضمن السعي الدءوب والمتواصل لأجل تامين الأموال والمساعدات اللازمة لأعمار قطاع غزه وفتح آفاق لتامين تشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل وكذلك تامين مستلزمات النهوض الاقتصادي وإحداث تنميه مستدامة بهدف محاربة البطالة المستشرية في مجتمعنا الفلسطيني
حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رغم ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها والمديونية والعجز المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية إلا أنها تمكنت من توفير الرواتب في تاريخ محدد وتمكنت كذلك من الإيفاء بالمستحقات المالية للقطاع الخاص وتجهد في سبيل إتمام البني التحتية ضمن جهود متواصلة وزيارات تهدف إلى تحقيق المتطلبات ،
وان زيارة رئيس الوزراء إلى دولة الجزائر الشقيق حققت نتائجها المرجوة بتامين طلبات قبول لطلابنا الفلسطينيين وكذلك فتح آفاق من التعاون مع الجزائر فقد "قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، خلال لقائه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه، "لقد تعلمنا مِن الجزائر، وطن الحرية والأحرار، التي منها انطلقت أعظم ثورة ألهبت الشعوب العربية، وألهمت حركات التحرر في العالم، أن أصحاب الأرض والحق لا بُدَ وأن ينتصروا في النهاية، وان الاحتلال إلى زوال".
ومحور المحادثات لدولة رئيس الوزراء مع الرئيس الجزائري بوتفليقه البحث في آخر التطورات السياسية حيث اطلع رئيس الوزراء الرئيس الجزائري والتي تعد الجزائر في طليعة الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية، وأطلعه على جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في حمل قضية شعبنا إلى كافة المحافلِ الدولية، لضمان وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ، ووضعه في صورة جهود الحكومة بتطوير مؤسسات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.
وقد أشاد الدكتور رامي الحمد الله بالتزام الجزائر الثابت في دعم فلسطين، مشددا على الروابط التاريخية المتينة بين البلدين، مؤكدا أن الجزائر تشكّل لفلسطين عنوانا للشموخ والكرامة والعزة ومدرسة خالدة في الثورة والمقاومة والصمود.
وبالعودة إلى مقابلة رئيس الوزراء مع وكالة وطن قال أن حكومة الوفاق الوطني شكلت في عام 2014 وان من ضمن أولوياتها إنهاء الانقسام وتوحيد الجغرافية الفلسطينية وبين أن حكومة الوفاق تنفق 400 مليون شيقل شهريا على قطاع غزه ، وقد بين رئيس الوزراء أسباب تعثر إنهاء الانقسام حيث جوبهت الحكومة بمشكلة موظفي قطاع غزه الذي تم توظيفهم بعد انقسام 2007 وان عددهم يقارب 23 ألف موظف مدني وفي اللقاء الذي تم مع حركة حماس في شهر تشرين أول 2014 كان على جدول الأعمال موضوع استيعاب الموظفين ، وان الحكومة تقدمت بخطة لاستيعاب الموظفين ،، قلنا إن هناك عدد من الموظفين كبير جدا يتقاضون رواتب من الحكومة الفلسطينية وجزء منهم غير موجود في قطاع غزة ، طلبنا من حركة حماس أن نبدأ في عملية إحصاء وتسجيل لهؤلاء الموظفين ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض ، لو بدأنا بعملية التسجيل وبدأنا في عملية استيعاب الموظفين الجدد حسب الأصول والمعايير لتم حل هذه المشكلة وانطلقنا لملفات أخرى، ولكن للأسف هذا الموضوع لم يكتمل، وضعت عقبات أمام الحكومة وكما تعلم انا دائما أقول أن هناك حكومة تعمل في قطاع غزة منذ اليوم الأول، وكلاء الوزارات من الحكومة السابقة في عهد حركة حماس هم من يدير أعمال هذه الحكومة، ولكن هذا لم ولن يمنعنا من إتمام عملنا في قطاع غزة ،
وهنا بين رئيس الوزراء بحديثه أن عملية إعادة الأعمار من يشرف عليها الحكومة، وأضاف كان هناك اجتماع للدول المانحة التي لم تفي بالتزاماتها تجاه عملية الأعمار ، ولغاية الآن حين تقول انك صلحت 100 ألف بيت كانوا مدمرين جزئيا تم أعمارهم وعادوا إلى أصحاب البيوت إلى بيوتهم ، التدمير الكلي بتحكي عن 11 ألف بيت ، والآن عندنا تمويل لحوالي 6 آلاف بيت وأتأمل مع نهاية هذا العام نكون قد أنجزنا جزء كبير منها ، وعلى صعيد الإنفاق في قطاع غزة الحكومة تنفق شهريا حوالي 400 مليون شيقل وأكثر للصحة والتعليم والرواتب ولقطاع الكهرباء، الحكومة أنجزت الكثير.
وأضاف في حديث المصارحة انه لا يوجد ضغوط خارجية وكما تعلم هدف القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية هو إنهاء الانقسام الذي يستخدم ضدنا وبالتحديد من الاسرائيلين، نتنياهو دائما يقول مع من أتفاوض عندما يريد أن يهرب من الأزمة السياسية ، مع من أتفاوض مع رام الله أو غزة .وهذا يعني بحسب صراحة دولة رئيس الوزراء من انه لا بد لنا ان نعمل جاهدين لوحدة التمثيل الفلسطيني وضرورة ان يكون الجميع ممثلا في منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني واضاف لو تم القبول بمبادرة الحكومه 2014 لانتهينا من موضوع تسليم المعابر مقابل استيعاب الموظفين الذين عملنا جاهدين لاستيعابهم وفق القوانين المعمول فيها وانتقلنا للبحث في ملفات اخرى
وعن حكومة الوحدة الوطنية قال بصراحته المعهودة ليس المهم شكل الحكومة المهم أن تتوفر الاراده الحقيقية لإنهاء الانقسام وتوحيد الموقف الفلسطيني ":
" وخلينا نحكي بصراحة البرنامج السياسي لحركة حماس وحركة فتح مش مختلفين، لما بتحكي حماس عن مقاومة شعبية سلمية التي اتفقوا عليها في الدوحة، ولما بتحكي عن دولة على حدود 67 ، فانا مش عارف على ايش الاختلاف حقيقة ، يجب أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية تعترف ببرنامج منظمة التحرير، وتسير على هداه، وتشكل هذه الحكومة، وليس المهم الاسم يجب أن يكون هناك إرادة حقيقية لتشكيل هذه الحكومة لمدة معينة كما طرح الرئيس أبو مازن ومن ثم نذهب إلى انتخابات وكما تعلم الانتخابات هي الفيصل .. نذهب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وربما مجلس وطني إذا كانت هنالك الإمكانيات وينتهي هذا الملف .. هذا الملف يجب أن ينتهي لان غزة وبحكي بصراحة بدون غزة فش فلسطين مثل القدس .. بعتقد علينا أن ننهي هذا الانقسام
ان مضمون حديث رئيس الوزراء ان انهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني يضعنا في اولويات مواجهة الاحتلال ويجعلنا اقرب الى تطبيق توصيات المجلس المركزي الفلسطيني خاصة وان اسرائيل مستمره بعدم تطبيق الاتفاقيات ويجب الانتهاء من هذا الانقسام ليتسنى للقيادة الفلسطينية اتخاذ الخطوات اللازمة لعدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها وتحللها من اتفاقها مع منظمة التحرير .
وبين أن الإسرائيليون يتحاورون من اجل الحوار فقط وان الاستيطان تزداد وتيرته وان السلطة الفلسطينية تجد نفسها في حل من الاتفاقات مع إسرائيل ، وقال دولة رئيس الوزراء في حديثه الذي يكتسب أهمية معرفة الخطوات الفلسطينية لمواجهة التعنت الإسرائيلي:
" نحن الآن توصلنا إلى مرحلة يجب أن يكون هنالك قرار وفي اقرب فرصة، نحن الآن بصدد التوجه لمجلس الأمن بخصوص المستوطنات وهنالك مشاورات بخصوص قرار يقدم إلى مجلس الأمن بخصوص الاستيطان ، نحن نطلب الآن حماية دولية ، توفير الحماية الدولية لشعبنا في كل فلسطين في القدس الشرقية وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية نطلب حماية دولية، ونعمل على كافة المؤسسات الدولية . كما تعلم انضممنا إلى العديد من المؤسسات الدولية .. نحن الآن ننتظر وخلال فترة قريبة جدا الرد الإسرائيلي، وبعد هذا الرد ستلتئم القيادة الفلسطينية وانتظر أنت وستكون هنالك قرارات حازمة في هذا الموضوع .
وهنا بين حقيقة أسباب بطؤ إجراءات أعمار غزه ويعود ذلك أن الدول المانحة وبعض الدول العربية لم تلتزم بدفع ما عليها من مستحقات ، وحقيقة أن السلطة الوطنية تعاني من شح الأموال وكذلك تعاني من إجراءات إسرائيل بعدم إدخالها لمواد البناء .
وضمن مصارحته قال إن حكومة الوفاق الوطني تفكر جديا بإجراء الانتخابات للهيئات المحلية في موعدها وأضاف أن الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 90 يوم إذا ما اصدر فخامة الرئيس محمود عباس مرسوم لإجراء الانتخابات وأشاد في لجنة الانتخابات المركزية لحسن عملها وأدائها واستعداداتها ،
وعن الوضع الاقتصادي قال رئيس الوزراء ان نسبة البطاله وفق الجهاز المركزي للاحصاء تبلغ 25 % وبين حقيقة الوضع الاقتصادي قائلا ان اقتصادنا خدماتي وقطاع الانتاج فقير ويعاني من تحديات ومنافسه واضاف ان فلسطين جميعها تعمل في ظروف غير عاديه وان هناك حصار مطبق على قطاع غزه وان 64 % من مساحة الضفة الغربيه تحت الاحتلال الاسرائيلي بالكامل وان جميع الموارد الفلسطينيه الطبيعيه تقع في منطقة ج حيث توجد المعادن والحجر والمياه وحتى البترول ، والبحر الميت ممنوع الوصول اليه ،ولو نظرنا الى تقارير البنك الدولي الصادر عام 2013 ودائما أشير له، فإذا ما سمح لنا الاستثمار في منطقة (ج) سنزيد الناتج القومي الفلسطيني من 3.5 إلى 4 مليار في السنة بمعني تحقيق 700 او 800 مليون دولار للخزينة، ما يعني تخفيف العجز.
,وبين رئيس الوزراء حقيقة ، انه ورغم هذا دعني أشيد في أداء الحكومة ليس لأني رئيس هذه الحكومة ، في ظل الظروف الصعبة أن تتمكن من تخفيض العجز المالي، أن تتمكن من تحسين الجباية، وان تتمكن من تحصيل الضرائب المحصلة من الاسرائيلين والتي ارتفعت إلى 30 % وحسب تقرير (اي ام اف) في شهر 2 عام 2016 أشاد بحسن بإدارة المال العام، وتخفيض العجز من الناتج القومي الفلسطيني، وأضاف عملنا قانون تشجيع الاستثمار، لدينا الآن 23 ألف شركة في فلسطين، ونحاول تشجيع الاستثمار فأي مشروع فلسطيني يريد أن يستمر ويشغل أكثر من 75 عامل يعفى من الضريبة لمدة 3 سنوات، إذا ما استعمل مواد خام فلسطينية يعفى أيضا ، قانون حماية المستهلك، قانون تشجيع التصدير، مجلس التصدير، نحن نعمل بكامل طاقتنا
وقال دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله
"وفي ظل البطالة في الضفة الغربية 17% وفي غزة 32% ، أنشأنا صندوق التشغيل، صندوق التمكين الاقتصادي، من 2013 ولغاية الآن 15 ألف عائلة وفرنا لها عمل من خلال صندوق التمكين، ونسعى الآن لضخ 100 مليون دولار في صندوق التشغيل من خلال الدول الصديقة والمانحة لإيجاد فرص عمل للشباب والمبدعين، نعمل بكل طاقاتنا وبكل جهدنا ولكن هناك محددات وهذا يحدث في ظل خفض المساعدات الدولية ، فالعام الماضي كان من المفروض ان يصلنا مليار و200 مليون دولار، وصلنا فقط 685 مليون دولار وتمكنا من تسديد كافة التزاماتنا وايضا حسنا في الصحة، الان لا يوجد مستشفى في الضفة وقطاع غزة لا يوجد فيها عناية مكثفة، نبني عيادات في كل المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ومستشفى الشفاء أيضا في قطاع غزة فنحن عندما نتكلم عن فلسطين نتكلم عن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، فمستشفى الشفاء سنقوم بتوسعته، المستشفى الاندونيسي تم تسليمه، وفي الضفة الغربية سنبني عدة مستشفيات في دورا وفي وحلحول، في ظل انه التأمين الصحي يكلف المواطن 75 شيقل شهريا وغزة كلها معفيه وفي الضفة في إعفاء بنسبة 50% ، تصور أن تقدم هذه الخدمات الصحية في ظل موازنة بحب كل مواطن يعرفها ثلاث مليارات و951 مليون دولار، 55% منها فاتورة رواتب وان تكون بهذه الإمكانات سواء في الصحة أو التعليم والشؤون الاجتماعية في الزراعة والاقتصاد، فعلى مستوى الزراعة شقينا عشرات آلاف الطرق الزراعية، تصليح الآبار ، تأهيلها ، أشياء كثيرة قامت بها الحكومة في ظل إمكانيات مالية محدودة
كانت المقابله مع دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله شامله وجامعه وشملت كل مناحي الحياة الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والحريات العامه ولم تستثني شيئا وكانت القدس ضمن اولى اولويات الاهتمام للحكومة وبين حقيقة ووضع الاعلام وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وختم حديثه بالقول
" اقول للمواطن الفلسطيني .. القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية تقدر هذا المواطن الفلسطيني في القدس الشرقية، في قطاع غزة في الضفة الغربية وأقول للمواطن الفلسطيني أن هذا الاحتلال لابد أن يزول، الحتمية التاريخية تؤكد أن اي احتلال سيزول، أؤكد أن موضوع إنهاء الانقسام على رأس أولويات القيادة وأولويات الحكومة، وأناشد كافة الفصائل على طي هذا الملف والذهاب إلى حكومة وحدة وطنية، وان تتم الانتخابات والديمقراطية الفلسطينية كفيلة بان تفرز من يمثل هذا الشعب، أقول للمواطن الفلسطيني إن همه هو هم الحكومة، والحكومة متكاملة مع كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في المناطق (ج) في القدس الشرقية في قطاع غزة في الضفة الغربية، وبالتأكيد نحن نحمل كافة ألامهم، وسنستطيع تلبية ما يمكن، انا لا ادعي أننا نملك حلولاً سحرية لكافة مشاكل المواطن الفلسطيني، ولكن بالتأكيد سنعمل ما يميله علينا ضميرنا تجاه أبنائنا في كل مناطق تواجدهم
بهذه الكلمات النابعة من ضمير مسئول فلسطيني يرئس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني يجد ويجتهد ويصيب ويخطئ يعمل ليل نهار من اجل تحقيق متطلبات الشعب الفلسطيني بأقصى الإمكانيات ووفق المتوفر للحكومة وهي في حديثه المطول وبصراحته المتناهية يمكن القول أننا نبني على هذا الحديث الصريح الكثير من الأمل والتفاؤل بالغد المشرق وان التعاون بين كافة القوى ووحدة الشعب الفلسطيني كفيلة لإخراجنا مما نحن فيه ووحدتنا هي عنوان صمودنا ومخرجنا من مأزقنا وهي طريقنا للتحرر وإنهاء الاحتلال وتبيث وجودنا وحقنا بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس

المحامي علي ابوحبله