حذرت الحكومة الأردنية من التداعيات الخطيرة لاقتحام مجموعات من المستوطنين والقوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان إن "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من ممارسات واعتداءات بحق المصلين في المسجد الأقصى هو انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية" ، محذرا من أن "هذه الممارسات ستؤدي إلى عواقب خطيرة".

وطالب المومني السلطات الإسرائيلية بـ"وقف هذه الممارسات فورا ومنع دخول المستوطنين وقوات الاحتلال إلى ساحات الأقصى وإتاحة الفرصة أمام المصلين الفلسطينيين للدخول إلى المسجد وممارسة عباداتهم".

واندلعت مواجهات يوم الأحد بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات المصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى في شرق القدس المحتلة احتجاجا على دخولها من قبل جماعات المستوطنين الإسرائيليين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنها أوقفت على ذمة التحقيق خمسة يهود بينهم قاصران اثنان في باحات المسجد الأقصى بعد أن تصرفوا خلافا لتعليمات الزيارة المتبعة في المكان.

وأضافت الشرطة، أن قوات معززة من الشرطة تنتشر في القدس المحتلة "في إطار استعداداتها للحفاظ على الهدوء والأمن العام خلال عيد الفصح اليهودي الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري".

وتتواصل موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع أكتوبر الماضي وأدت إلى إستشهاد أكثر من 202 فلسطيني ومقتل 35 إسرائيليا بحسب إحصائيات رسمية.

جدير بالذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس كانا قد وقعا بعمان في 31 مارس 2013 اتفاقية أعاد فيها أبو مازن التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب "الوصاية" وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.

وتنص معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994 والمعروفة باسم (وادي عربة) في مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية ، وأن تحترم إسرائيل وفق إعلان واشنطن ، الدور الحالي الخاص للمملكة في الأماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلة.