على الرغم من تزايد الدعم الدولي للمبادرة الفرنسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمتوقع أن تخرج الى حيز التنفيذ لإطلاق مفاوضات سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد قطيعة منذ عام 2009، إلا أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية باتوا يقللون بعض الشيئ من جدوى هذه المبادرة في ظل الإجراءات الإسرائيلية على أرض الواقع من مصادرة للأراضي وهدم للمنازل وترحيل السكان الفلسطينين من المناطق المصنفة " جيم" وفقا لاتفاق "اوسلو".

وقال مسؤولون في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" المبادرة الفرنسية "جيدة" إذا طبقت على أرض الواقع ولكن ما نراه على الأرض مخالف تماما لما ستأتي به المبادرة خاصة في ظل إستمرار الجانب الإسرائيلي بعمليات الهدم والمصادرة والإجراءات التعسفية ضد السكان الفلسطينين في الضفة الغربية.

وأضاف المسؤولون" بأن القيادة الفلسطينية رحبت بالمبادرة وأعلنت إلتزامها أيضا، لكنها ستكون أمام خيارات "صعبة" في حال فشلت المبادرة الفرنسية المدعومة من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي في الحصول على إجماع دولي لإيجاد حلول سريعة لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد المسؤولون" أنه حتى الآن لا يوجد مدة زمنية محددة للمبادرة الفرنسية وعقد المؤتمر الدولي لإطلاق مباحثات سياسية بين الجانبين بإشراف اللجنة الرباعية الدولية، ولكننا نأمل أن تكون هذه المبادرة ذات مغزى وتمنح الفلسطينين كامل حقوقهم المشروعة وأن يجمع المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء الصراع وإلزام الجانب الإسرائيلي بأية إتفاقات مستقبلية.