أبلغت الأردن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها تعيين 150 حارساً جديداً من الأوقاف الإسلامية للمسجد الأقصى بعد تراجعها عن تطبيق اتفاق بنصب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى.
ويعني القرار الجديد زيادة بنسبة 50% في عدد الحرّاس، وهو ما ترى فيه سلطات الاحتلال محاولة من قبل الأردن لإثبات التزامها بالحفاظ على "الهدوء" في المسجد الأقصى، وذلك بعد "خيبة الأمل" التي تسبب بها إلغاء تركيب الكاميرات لدى الاحتلال.
وحسب تقرير لصحيفة "هارتس" العبرية، "تشكك إسرائيل في أمر تعيين الحراس في المسجد الأقصى، وحتى الآن ليس من الواضح ما إذا كان الحديث يدور حول حراس موالون للأردن أم للسلطة الفلسطينية، وما إذا كانوا من سكان القدس أو الضفة الغربية."
وترجح المصادر الإسرائيلية أن يكون ولاء الحراس الجدد للسلطة الفلسطينية، واستبعدت ولائهم وانصياعهم لأوامر الأردن إذا لزم الأمر ذلك. ولم يتضح بعد كم سيستغرق من الوقت بدء سريان عمل الحراس الجدد.حسب الصحيفة

وكانت الأردن قد تراجعت عن نصب 55 كاميرا تعقب ومراقبة في محيط المسجد الأقصى، وفق اتفاق مسبق، قوبل بصدمة وخيبة أمل من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.  وفقا للصحيفة العبرية

وكان من المفروض أن يتم نصب الكاميرات بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، إلا أن الجانب الأردني أبلغ سلطات الاحتلال بإلغاء المشروع، وذلك عقب انتقادات واعتراضات فلسطينية، الأمر الذي دفع الأردن إلى سحب طاقم الخبراء الذي وصل إلى القدس للإشراف على تركيب الكاميرات.كما ذكرت الصحيفة

وكانت الأردن قد قالت إن" الأسباب الحقيقية لنصب الكاميرات هو توثيق الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، إلا أن المحادثات المباشرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني أفادت أن المشروع هو جزء من استراتيجية "تهدئة النفوس" في المسجد الأقصى، بعد مواجهات تسببت باندلاع موجة عنف."وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن السلطة الفلسطينية وحركة حماس والحركة الإسلامية في الداخل عارضوا بشدة الخطة الأردنية الإسرائيلية، الأمر الذي دفع الأردن للتراجع عن المشروع. ولم تتوقع المصادر في إسرائيل استجابة الأردن للضغوطات التي مورست عليها.