حل الدولتين يعني أن أبقى في مدينة رفح في مساحة 200 متر لأبي ولي ولأخي ولأولادي لأن الأراضي رغم ضيقها وزعت حديثا جراء عنصرية حزبية مقيتة في عهد سلطة الحكم الذاتي بشقيها 1994-2007، وأصل أراضي قطاع غزة والضفة هي ملك لملاكها من المواطنين الفلسطينيين، ومن تملك بسبب الثراء بالسياسة والتجارة، وبحكم وجودي كلاجئ في أحسن الأحوال ستكون اقامتي بغزة او نابلس كامتلاكي شقة في أي دولة تسمح بتمليك الأجنبي والفلسطيني.

الفارق الملموس هو أنني أعيش تحت سلطات غير شرعية ومحكومة بحسابات حزبية عنصرية تمنح لأتباعها هنا وهناك حقوق العمل والتوظيف والتمليك، شريطة الولاء للجماعة أو القبيلة السياسية التي يكفهر وجهها عند رؤية المخيم وأبناءه، وللعلم المخيم يُنظر له دوما بعيون أمنية من قبل الاحتلال والسلطات الفلسطينية المتنازعة ولدى العرب من جنين الى غزة واليرموك وعين الحلوة، ويبقى تصنيف لاجئ مسؤولية أخلاقية فقط للسلطات الفلسطينية والأونروا، وبما أن حقي الديمقراطي مصادر مرتين على مدار21 عاما من عمر السلطات الفلسطينية المتعاقبة وريثة اتفاق أوسلو أجد نفسي خارج سياق الاستقرار كلاجئ لا يتبع الى القبائل السياسية في الضفة وغزة.

الحل الإنساني لي ولغيري والذي بات حتميا هو استعادة أملاك أسرتي في مسقط رأس جدي في مدينة بئر السبع أو أي من أقراني من بلدات اللجوء القسري، لأكون مواطن فلسطيني على أرضه، والسلطة التي لا تسعى لاستعادة أرضي هي سلطة لا تمثلني وسلطة قهر، واذا كان قادتها يفضلون حي الماصيون برام الله أو شقة في تل الهوى بغزة عن العودة بعد مسيرة التدمير الذاتي للقضية والشعب، أو هؤلاء القادة من المواطنين أصلا في أراضي السلطة بغزة والضفة الذين يريدون زيادة أملاكهم والاستقرار، ويستغلون مسقط رأس من اجل الكذب والخطابة دون أن يعني لهم حق العودة شيء ومطلبهم الدائم والحقيقي ونهج حياتهم تحصيل السلام والاسمنت ويظل المخيم عبأ ثقيلا عليهم.

أعتقد كمقيم في أراضي السلطة الفلسطينية أن معادلة: إقامة + قهر - خدمات بغزة أو الدهيشة، هي أقل من معادلة ملكية + احتلال + خدمات إنسانية في معادلة أكثر وطنية وموضوعية وإنسانية وتقع في دائرة العدالة والحضور.

انني كمقيم مؤقت أو لاجئ في غزة تحولت الى دافع ضرائب ووسيلة تسول لأصحاب الرواتب الكبيرة في السلطتين والفصائل ولا يحق لي الاختيار وممنوع من حق المواطنة وممنوع أن أحتج ضد خدمات الكهرباء أو التعليم الجامعي المتهاوي أو تسليع حياة الناس في قطاع الصحة القاتل، ولا يسمح لي رفض قانون الضمان الاجتماعي ومطلوب مني فقط أن أكون دافع ضرائب ودماء دون مقابل، وأن تصبح معاناتي وسيلة تسول اقتصادي وسياسي يعود ريعه ثروات لمجموعات ضيقة ومغلقة ليس لها أطماع الا في حدود غزة ورام الله فقط مع تسهيلات في المعابر والبنوك.

هذه معادلة مجحفة لي كلاجئ ولم تعد غالبية القيادات الحالية السلطوية والفصائلية تعبر عن لجوئي وتمثله، بل تلهث من أجل امتيازات محدودة على حساب معاناة المخيم، لذلك معادلة مواطنة تحت الاحتلال أفضل من معادلة معتقل لدى أشقاء الوطن.

بقلم: عامر أبو شباب