صعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءاتها العسكرية المشددة على محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أقدمت اليات الاحتلال على اغلاق مداخل قرى وبلدات جنوب الخليل في اطار سياسة الحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال على المحافظة في اعقاب مقتل مستوطنين اثنين في عمليتين منفصلتين أواخر رمضان الماضي.
وتتذرع سلطات الاحتلال من خلال حصارها بعمليات البحث والتمشيط للوصول الى منفذي العملية التي ادت لمقتل حاخام على الطريق الرئيس الواصل بين بلدات جنوب الخليل والمدينة.
ويقول سكان من مدينة يطا التي ضيقت سلطات الاحتلال من حصارها الخانق عليها" اننا أصبحنا نسلك طرق وعرة حتى نصل الى المدينة، مضيفين " فقط من يضطر الى الخروج عليه ان يسلك تلك الطرق الوعرة والجبلية الخطرة حتى يصل الى مكان عمله او الى الجامعة مثل الطلبة".
وتقول مصادر محلية في المدينة "إن سلطات الاحتلال تحكم اغلاقها على المدينة بإغلاق كافة المداخل المؤدية الى يطا بالمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية إضافة الى اتباع سياسة اغلاق المداخل الوعرة في الكثير من الاحيان والملاحقة التي تتبعها سلطات الاحتلال لمركبات المواطنين اثناء سلوكهم الطرق الوعرة."
ويعاني مواطنون من سكان بلدة بني نعيم الواقعة شرق مدينة الخليل من اغلاق بلدتهم بشكل كامل ويمنع السكان من الخروج من البلدة تجاه المدينة، فيما يضطر مواطنون للوصول الى المدينة سيرا على الاقدام في الكثير من الاحيان.
وفي بلدات السموع ودورا والظاهرية جنوب الخليل ليست بمعزل عن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق السكان في اطار عملية بحثها عن منفذي عملية "عتنائيل" كما تدعي. لا زالوا يعيشيون معاناة الحصار والتضييق اضافة الى الاقتحامات والاعتقالات اليومية التي تستهدف الشبان في هذه البلدات.
وناشد مواطنون وطلبة جامعات السلطة الفلسطينية بضرورة العمل الفوري والعاجل من اجل رفع الحصار المفروض على محافظة الخليل والذي أثر بشكل سلبي على مجريات الحياة اليومية وعلى الاقتصاد الفلسطيني برمته، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بكافة اطيافه.
