أكد موقع "المجد الأمني" في تقرير أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، سيتمكنون من "قهر السجان" والتغلب على كل أساليبه، في منع تهريب الهواتف النقالة، وذلك عقب عملية التشديد الإسرائيلية الجديدة على الأسرى. وذكر الموقع المقرب من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في أعقاب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها سلطات السجون ضد الأسرى، من أجل منعهم من الاتصال عبر الهواتف النقالة المهربة، أن ذلك "لن يقف حاجزاً في طريق إيجاد حل لهذه المنظومة الجديدة".
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان، قد صادق على إدخال منظومة تقنية جديدة إلى سجني "نفحة وإيشل" في النقب، تهدف إلى تعطيل البث في أجهزة الهواتف المحمولة المهربة إلى داخل السجون.
ووفق مزاعم مصلحة السجون الإسرائيلية فإن هذه المنظومة ستتيح المجال أمام السجانين بالاتصال بشكل عادي، بينما ستتعطل موجات الهواتف التي يجري تجهيزها للأسرى الفلسطينيين.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن تكلفة تركيب هذه المنظومة التقنية تصل إلى 12 مليون شيكل، في السجنين (الدولار الأمريكي يساوي 3.8 شيكل).. وأضافت أن القرار اتخذ بعد تأكد مصلحة السجون من فشل إجراءات أخرى لجأت إليها لمنع تهريب الهواتف الخليوية، وأن بعض الأسرى واصلوا التنسيق من داخل السجون. ويستخدم الأسرى الفلسطينيون الهواتف النقالة في الاتصال بذويهم، بعد أن يحصلوا عليها بطرق سرية. وتعتبر عملية تهريب الهواتف النقالة إلى السجون "عملية معقدة جداً"، واكتشافها كفيل بتشديد العقوبات على الأسرى وحرمانهم من الزيارة، والعقاب بـ "العزل الانفرادي".
ويلجأ الأسرى لهذه الطريقة لفك عزلتهم عن العالم الخارجي والتواصل مع الأقارب والأهل خارج السجن، والتواصل الداخلي بين أقسام السجون. وتكتشف قوات مصلحة السجون بين وقت وآخر العديد من الهواتف المهربة، مما دفعها لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من هذه المشكلة وتعطيل الاتصالات بين الأسرى والعالم الخارجي. وتعتقل إسرائيل أكثر من سبعة آلاف فلسطيني، بينهم نشطاء وأطفال ورجال طاعنون بالسن، ومنهم من يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة، وجميعهم بتلقون معاملة سيئة، ويشتكون من قلة الدواء، وسوء الطعام المقدم لهم.