أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ارتكاب الإحتلال الإسرائيلي لانتهاك عنصري جديد بتفريخ مسمى تجميد الإعتقال الإداري ما يهدد حقوق الإنسان وحياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام تنديدا واحتجاجا على الإعتقال الإداري التعسفي والنصوص الإنسانية الواردة في القانون الدولي والإنساني .

وأضاف الوحيدي أن إسرائيل تعمل لكسر إضراب الأسرى الشقيقين محمود ومحمد أحمد البلبول وهما معتقلين منذ تاريخ 9 / 6 / 2016 حيث كان الأسير محمود البلبول أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام في 1 / 7 / 2016 وهو أعزب من مواليد 8 / 2 / 1994 وأعلن شقيقه الطبيب محمد البلبول – أعزب - إضرابا مفتوحا عن الطعام في 4 / 7 / 2016 وهو من مواليد 9 / 9 / 1990 وبلدتهما الأصلية صوريف بقضاء الخليل في حين أعلن الأسير مالك صلاح القاضي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الإعتقال الإداري في 11 / 7 / 2016 وجميعهم من سكان مدينة بيت لحم ويتعرضون لمساومات وضغوطات وتهديدات إسرائيلية بالتغذية القسرية ومحاولات عنصرية خادعة للإلتفاف على إضرابهم الذي كفلته الأعراف والإتفاقات الدولية .

وشدد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية على أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ترتكب جرائم بحق الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام الشقيقين البلبول وزميلهم مالك القاضي وبضوء أخضر من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي وتعمل على ذر الرماد في عيون المنظمات الدولية والإنسانية في التحايل على القانون الدولي وتفريخ أسماء ومسميات جديدة لأوامر عسكرية عنصرية تندرج في ملف الإعتقال الإداري وتستهدف إرادة الأسرى وحقهم في الحرية والكرامة وفي الحياة .  

ودعا الوحيدي لأوسع حملة وطنية فلسطينية شعبية ورسمية ونقابية وديبلوماسية وإعلامية من أجل دعم وإسناد الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على الإعتقال الإداري التعسفي في السجون الإسرائيلية محذرا من الوضع الصحي الحرج للأسرى المضربين والذين يرقدون مقيدي الأيدي والأرجل في المستشفيات الإسرائيلية ومحملاً للإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم .