قلل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، فتحي حماد، من أهمية قرار الخارجية الأمريكية بإدراجه على لائحة "الإرهاب الأجنبي"، مؤكداً أن القرار "لن يرهبنا ولن يثنينا عن خدمة أبناء شعبنا والدفاع عن حقوقه العادلة مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وقال حماد، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "هذا القرار يأتي في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، والتي جاءت بعد ساعات من الإعلان عن دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي بالعتاد العسكري عبر اتفاق صنّف الأول من نوعه."

وأضاف: "تخرج علينا الإدارة الأمريكية بقرار إدراجي على ما يسمى لائحة الإرهاب الدولي، مع أنّ الإدارة الأمريكية هي أكبر داعم للإرهاب الصهيوني."

وشدد حماد على أنّ" مثل هذه القرارات المنحازة للاحتلال والتي تعودنا عليها تمثل صفحة سوداء إضافية في كتاب الإدارة الأمريكية سيء السمعة، وتجسد الانحياز التام لآلة القتل والإرهاب الصهيوني."

وأردف: "يعلم القاصي والداني أنّ الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، ويقيننا بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا ونعم النصير."

وكانت قد أدانت حركة "حماس"، قرار الخارجية الأمريكية، بإدراج اسم فتحي حمّاد القيادي بالحركة ضمن قائمة "الإرهاب".

وعدّت الحركة في تصريح متقضب مساء الجمعة ذلك "تطوراً خطيراً يدلل على انحياز الإدارة الأمريكية المطلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويوفر غطاءً للجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني".

ودعا الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا القرار، و"التوقف عن هذه القرارات التي تعتبر استفزازاً لمشاعر الأمة كلها.

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليوم، فتحي حمّاد، في التصنيف الخاص لقائمة "الإرهاب الأجنبي".

وقال بيان صادر عن الوزارة حصلت الأناضول على نسخة منه "وزارة الخارجية تصنف فتحي أحمد محمد حمّاد، ضمن التصنيف الخاص للإرهاب الأجنبي".

وأشار البيان إلى أن حماد "عمل كوزير داخلية في (حكومة) حماس، حيث تضمنت مسؤوليته الأمن الداخلي لغزة، وهو منصب استغله لتنسيق عمل الخلايا الإرهابية"، على حد تعبير البيان.

وأدرجت واشنطن ثلاثة من كبار قادة حركة "حماس" في سبتمبر/ أيلول 2015 على قائمة الإرهاب وهم: يحيى السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف.

وبموجب هذا التصنيف، يمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع حماد، بالإضافة إلى أنه يقوم بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.

جدير بالذكر أن واشنطن تقوم باستخدام هذا التصنيف ضد كل من "يشكل خطراً كبيراً لإمكانية ارتكابه أعمالاً إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين، أو الأمن الوطني للولايات المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة".