أكد عماد الباز الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد بغزة، وجود "تقصير واضح" لدى النيابة في التعامل مع محاضر الضبط ضد بعض المطاعم والمحلات التجارية أدى لتأخر تنفيذ العقوبات ضدها.
وقال الباز في حديث خاص لوكالة "شهاب" المحلية، إن هناك حاجة ملحة لاستحداث دائرة الجرائم الاقتصادية للاسراع في التحقيقات اللازمة وتحوليها للمحاكم، لأنها لا تقل أهمية عن غيرها من الجرائم.
وطالب الباز بمحاكم مختصة بالجرائم الاقتصادية في غزة، "لأنه اذا لم يكن هناك عقوبات صارمة فإن عدد الجرائم الاقتصادية سيزداد"، مناشداً النائب العام بضرورة الاسراع في التحقيقات اللازمة بالقضايا التي تثبت ارتكاب مخالفات وتحوليها للمحاكم.
ونبه الى أن وزارته لن تتوانى في اغلاق من يصر على ارتكاب المخالفات من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، مشدداً على ضرورة الاسراع في تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 التي قد تصل العقوبة للحبس اكثر من 10 سنوات.
وأوضح أن دائرة حماية المستهلك ضبطت 70 كيلو لحوم فاسدة في أحد المطاعم وبعد التحقيق تبين أنه تم توريد اللحوم من أحد المذابح في الشجاعية وتم اتلاف 100 كليو لحم دجاج فاسد نتيجة عطل في ثلاجات المذبح.
وتوقع الباز اغلاق أحد مصانع الحلوى في مدينة غزة خلال الأيام المقبلة، مشيراً الى أنه تم العثور في أحد المخابز على عجوة بها سوس واتلاف 100 كيلو منها، كما تم العثور على لحوم غير صالحة في بعض المذابح المنتشرة نتيجة خلل في التخزين، حيث لا يوجد في تلك المذابح ثلاجات أو مولدات كهربائية.
وحول أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى، بيّن الباز أنه "سيتم الاعلان عن تسعيرة جديدة للحوم بما يتلائم مع الأسعار الحالية"، منوها الى أنه تم ادخال 15 ألف عجل لعيد الأضحى، وبسبب الأوضاع الاقتصادية فإن الاقبال عليها كان ضعيفاً ما أدى الى زيادة أعداد كبيرة منها.