أدانت الحركة العربية للتغيير الاعتقالات "الترهيبية" التي قامت بها الشرطة الاسرائيلية ضد قياديين في حزب التجمع وأكدت على أن" هذا الأسلوب والدراما والتضخيم واضحٌ للعيان وفيه بُعد سياسي وملاحقة جلية ويهدف للمس بالعمل السياسي وبحزب التجمع، من قبل أكثر الحكومات الاسرائيليه تطرفا، ونقف كلنا موحدين ضد هذه الاعتقالات."
وقالت العربية للتغيير انها" تستنكر هذه الاعتقالات" مؤكدة رفضها لأي اسلوب من التخويف أو الترهيب ضد أي مكون من مكونات لجنة المتابعه والقائمة المشتركة.
وشنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، طالت نحو 20 قياديا وناشطا في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي".
وزعمت شرطة الاحتلال أنها اعتقلت القياديين والنشطاء بتهمة "مخالفة قانون تمويل الأحزاب"، وتقديم بيانات كاذبة عن مصادر تمويل الحزب سواء في الداخل او في الخارج، وهو ما نفاه التجمع جملة وتفصيلًا.
وأوضحت الشرطة في بيانها، أن من بين المعتقلين شخصيات بارزة ونشطاء في الحزب ومحامين ومدققي حسابات، منهم رئيس "التجمع الوطني الديمقراطي" عوض عبد الفتاح.
وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن الشرطة تتهم المعتقلين بإخفاء مصادر تمويل الحزب بملايين الدولارات من داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، و"الادّعاء بأنها تبرعات".
وأشارت الإذاعة إلى أن الشرطة داهمت منازل المعتقلين ومكاتبهم، وتم مصادرة وثائق ومستندات ومواد كثيرة والتحرز على ممتلكات وحسابات مصرفية تخص الحزب.  
وأضافت أن حملة الاعتقالات جاءت بعد تحقيق سري أجرته الشرطة، لتتبع مصادر تمويل الحزب، والتي يستخدمها في تمويل نشاطاته.