في الأسبوع الماضي وقعت أحداث هامة، سبقت خطاب الرئيس محمود عباس المقرر أن يلقيه صباح الأربعاء القادم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب من خلاله بدعماً دوليًا للمبادرة الفرنسية وعقد المؤتمر الدولي للسلام، على رأس هذه الأحداث توقيع الولايات المتحدة الأمريكية، و(اسرائيل) يوم الأربعاء الماضي 13 سبتمبر تفاهمات لاتفاق جديد لمساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل تبلغ قيمتها ٣٨ مليار دولار، للسنوات العشر القادمة، وهذا الاتفاق يعتبر تجديدا لاتفاق سابق ينتهي هذا العام، ويخصص لدعم منظومة الدفاع الصاروخية لإسرائيل، وضمان التفوق العسكري الإسرائيلي بما ينعكس على مستوى (الأمن) الذي تقول عنه واشنطن أنه حيويا لمصالحها الاستيراتيجية في المنطقة.

والحدث الثاني والذي تم بالأمس الاثنين 19 سبتمبر، توقيع 88 سيناتوراً من الحزبين الديموقراطي والجمهوري "أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي" البالغ عددهم 100، يوم الاثنين 19 سبتمبر رسالة تدعو الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى إبقاء القضية الفلسطينية حبيسة أدراج المفاوضات التي توقفت منذ ثلاثة سنوات، وجاء في رسالتهم الموجه الى أوباما "على الأسرة الدولية أن تمتنع عن اتخاذ خطوات قد تمس بفرص تحقيق تقدم ملموس لاستئناف المفاوضات بين الطرفين"، مؤكدين ان الولايات المتحدة لا تزال وسيطا حيويا في هذا الصراع.

هذه الحيوية الأمريكية تستبق أي قرار دولي سواء مؤتمر السلام أو غيره، وتلتف على نصوص المرجعية الدولية للصراع وتقزمها، وبل وتحصرها في زاوية الألفاظ السياسية المفرغة حيث أنه تستبدل "إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس" بعبارة فضفاضة تفضحها السياسة الأمريكية نفسها حيث تقول " ان استمرار السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سياسة تهدد جدياً إيجاد حل دائم للسلام مع الفلسطينيين".

هذا الدعم الاستراتيجي اللامحدود لأمن إسرائيل، يهدد قدرة مجلس الأمن والمحافل الدولية، لاتخاذ قرارات هامة تخص القضية الفلسطينية موجبة التطبيق وبجدول زمني، ومن هنا يستمر الصراع الممتد عبر عشرات السنوات الماضية، وسوف يستمر ويتصاعد، طالما استمر الدعم الاستراتيجي والأمني والسياسي والقانوني لإسرائيل من قبل واشنطن، على حساب الحقوق الفلسطينية، ومضاداً للإرادة والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

يوم الخميس القادم، لن يجد الرئيس محمود عباس صعوبة في أن يعيد ما قاله سابقا في آخر خطاب له في نفس المكان، فهو يملك الشجاعة الكاملة، وعلينا فلسطينيا أن نربط ما سوف يقوله بما صرح به سابقا بخصوص دعم وتثبيت القرار الفلسطيني المستقل، وإنهاء التحالفات التي تضر بالقضية الفلسطينية وتوحيد الخطاب الفلسطيني الرسمي أمام العالم، بحيث يتم إنهاء الانقسام ومعالجة تداعياته، وقيام حكومة الوحدة الوطنية بمهامها فوق كل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وعلى صعيد حركة فتح، سيختم هذا الشهر بقرارات مفصلية وهامة يخص العديد من القضايا الفتحاوية والتي سوف تدعم خطوات الرئيس القادمة، وترسم السياسية والاستيراتيجية الفتحاوية القادمة على الصعيد الداخلي والخارجي.

بقلم/ د. مازن صافي