تواصلت التصريحات الإعلامية بين اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور حول إتهامات أصدرها الطيراوي ضد صرصور بإرتكابه إنتهاكات صارخة في مجال إختصاصه القضائي بحق القانون، الأمر الذي نفاه رئيس مجلس القضاء الأعلى معتبرا هذه الإتهامات غير صحيحة.
وفي وقفة تضامنية مع سامي صرصور نظمتها جمعية أبناء البيرة مساء الثلاثاء في منزله بالمدينة، جدد صرصور تمسكه بالتوجه للقضاء من أجل محاسبة الطيراوي على هذه الإتهامات معتبرا " القانون هو الفصيل في هذه الإتهامات".
وجدد صرصور " تأكيده على أنه باق في منصبه ولن يستقيل منه، فيما وجه إتهاماً واضحاً لتوفيق الطيراوي " بالسعي للمس به شخصيا وهيبة القضاء".
وفي الوقفة التضامنية " أكد أبناء البيرة وقوفهم لجانب صرصور في مواقفه الوطنية المشرفة بما يليق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وإستقلالية القضاء".
ونفى صرصور " الإتهامات التي وجهها له الطيراوي بإستغلال منصبه، خاصة لجهة تشكيل محكمة خاصة بالنظر في " قضايا القضاة" علاوة على هيئة محكمة للنظر في طعن تقدم به قاض، بهدف إلغاء الجزء الخاص من مرسوم الرئيس محمود عباس القاضي بتعيين النائب الأول لرئيس المحكمة العليا نائباً أول لرئيس مجلس القضاء الأعلى".
وأكد صرصور " على أن الطيراوي رجل وطني، لكن هذا لا يعطيه الحق بأن يخطئ الناس بداع أنه رجل وطني.
الطيراوي يرد
من جانبه كشف توفيق الطيراوي عن مراسم رئاسية صادرة من قبل الرئيس محمود عباس قد جرى تعديلها بصورة غير قانونية بعد صدورها، معتبراً ذلك خرقا لرئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور".
وأبدى الطيراوي إستعداده للوقوف أمام القضاء الفلسطيني شريطة أن يحاكم هو ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مشدداً" أنه لن يقبل بأن يحاكم في محكمة يكون فيها صرصور قاضياً".
