قررت محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، الأربعاء، تأجيل النظر في القية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات البلدية الفلسطينية إلى يوم الثالث من أكتوبر/تشرين أول المقبل، بناءً على طلب النيابة العامة.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم، في الدعوى المرفوعة أمامها لوقف الانتخابات البلدية الفلسطينية، التي قررت وقفها مؤقتًا بقرار مستعجل في 8 سبتمبر الجاري لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها.

وكانت المحكمة قرر مطلع سبتمبر الحالي وقف تنفيذ الانتخابات البلدية في موعدها المُحدد في الثامن من أكتوبر؛ بعد أن قبلت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت قبولها سبعة اعتراضات بحق قوائم انتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في وقت رفضت فيه 154 اعتراضًا آخرين؛ وتم تقديمهم في المحاكم المختصة التي تتبع كل محافظة، وفق القانون.

كما ألغت محكمة بداية خانيونس في 8 سبتمبر، خمس قوائم لحركة فتح في خمس بلديات بمحافظتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، في حين رفضت محكمة بداية غزة الطعون المقدمة ضد مرشحي بعض القوائم، وتعتبر هذه القرارات ملزمة وغير قابلة للطعن.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أعلن عن موعد إجراء انتخابات "البلديّات في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة وضواحي القدس في 8 أكتوبر الجاري 2016، وتوفير كلّ ما يلزم لضمان حريّة الانتخاب في الضفّة وغزّة على حدّ سواء.