شارك عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح فيصل ابو شهلا في اجتماع لجنة الهجرة واللاجئين التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.
وتدارست اللجنة في اجتماعها عددا من القضايا، كان على راسها موضوع الوضع الانساني في قطاع غزة، حيث ناقشت تقريرا اعدته البرلمانية السويدية "ايفالينا يانسن"، في اعقاب زيارتها الى المنطقة ربيع العام الحالي بتكليف من اللجنة، وذلك للاطلاع عن كثب على حقيقة الاوضاع الانسانية في ظل الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، والحروب التي شنتها على القطاع، والتي كان آخرها حرب ٢٠١٤.
واشار التقرير الى ان هناك ما يزيد على مليون مواطن فلسطيني بحاجة الى مساعدة غذائية ودوائية بسبب الحصار وما نجم عنه مشاكل متعلقة بالبطالة والفقر ونقص في المواد الغذائية والمستحضرات الطبية.
هذا وقد تجاوزت نسبة البطالة ٤٠٪ واصبحت ٤٧٪ من العائلات غير قادرة على توفير المستلزمات الأساسية للحياة، وحتى تلك العائلات التي تملك المال الكافي فإنها لا تستطيع توفير مستلزماتها بسبب منع حرية الحركة للبضائع.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة سكان القطاع، وتوفير احتياجاتهم الأساسية وعلى راسها الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، والضغط على اسرائيل لإنهاء حصارها البري والجوي والبحري المتواصل للعام العاشر على التوالي، كشكل من أشكال العقاب الجماعي في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الانساني.
واكد التقرير على ضرورة الاسراع بعملية اعادة الاعمار لمعالجة الاثار الكارثية والمدمرة التي خلفتها الحرب الأخيرة، لإنهاء معاناة العائلات التي فقدت منازلها، وضرورة الضغط على اسرائيل للسماح بإدخال المواد الضرورية لهذه العملية. كما أكد التقرير على الموقف الثابت للجمعية البرلمانية الداعي إلى حل للصراع على اساس حل الدولتين من خلال المفاوضات.
وفي مداخلة لأبو شهلا تعليقا على التقرير قال: " ان الحصار قد جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ومزرية، وان سبب ذلك هو الاحتلال بالأساس، وان الحصار جاء ليكمل المشهد القبيح للاحتلال".
وبين ابو شهلا ان المنطقة العازلة التي تفرضها اسرائيل على حدود القطاع تشكل ما نسبته ٤،٥٪ من مساحة القطاع، وهي من الاراضي الزراعية الخصبة التي تشكل مخزونا غذائيا ويمنع الفلسطينيون من استخدامها.
واكد ابو شهلا ان اي عودة للمفاوضات يجب ان تقترن بتجميد الاستيطان والافراج عن المعتقلين الفلسطينيين وخاصة اولئك المعتقلين قبل عام ١٩٩٤، وأضاف:" ان اي مفاوضات يجب ان تكون ضمن جدول زمني واضح يحدد نهاية الاحتلال، والا فإنها ستكون عبثية".