شارك عشرات من  فلسطيني الداخل، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية أمام محكمة "الصلح" الإسرائيلية في مدينة حيفا، تنديدا بنهج الملاحقات والاعتقالات السياسية في أوساط نشطاء وقياديي الداخل الفلسطيني.
وتزامنت الفعالية الاحتجاجية مع جلسة المحكمة للنظر في ملفات اعتقال قياديين ونشطاء بارزين في "التجمع الوطني الديمقراطي"، والتي اختتمت بقرار تمديد اعتقال رئيس التجمع عوض عبد الفتاح، حتى يوم الأربعاء القادم، وإطلاق سراح آخرين بشروط مقيدة.
كما مددت المحكمة ذاتها، اعتقال عضو اللجنة المركزية بالتجمع مراد حداد والمحاسب يوسف حسن، حتى يوم غد الاثنين، فيما مددت اعتقال عضو لجنة المراقبة السابق كايد عطية، حتى يوم الأربعاء القادم.
وأطلقت المحكمة سراح عضويْ اللجنة المركزية للتجمع مصطفى طه ورياض محاميد، وحولتهما للحبس المنزلي لفترة 8 و15 يوما (على التتابع).
وفي "ريشون لتسيون" قرب تل أبيب، أطلقت محكمة "الصلح" الإسرائيلية سراح كافة المعتقلين من نشطاء وقياديي "التجمع الوطني الديمقراطي".
وكانت شرطة الاحتلال أفرجت يوم الخميس الماضي، عن أحد عشر معتقلا من التجمع.
وقال التجمع في بيان له "إن افتراءات الشرطة بدأت تتحطم والملاحقة سياسية من الدرجة الأولى"، كما قال.  
وأضاف البيان "هذه الحملة الشرسة التي بدأت بواسطة مداهمات ليلة لبيوت الناشطين وفروع الحزب، واستمرت في مسرحيات قضائية في أروقة المحاكم لتلفيق ملف جنائي للتجمع، بينما هي ملفات حول نشاطات سياسية بحتة، بدأت تتحطم أمام عزيمة نشطاء الحزب، وأمام الالتفاف الجماهيري الواسع من قبل الحركات والأحزاب والجمعيات والنشطاء السياسيين في الداخل الفلسطيني، ما يؤكد أن الملاحقة سياسية، وأن مشكلة الدولة ليست مع الإدارة المالية للتجمع، بل مع طرحة ومواقفه ونشاطه السياسي".