قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن حكومة الاحتلال تمارس عملية تطهير عرقي وإرهاب دولة منظم ضد مدينة القدس،حيث ارتفعت وتيرة التصعيد من خلال عمليات الابعاد المتواصلة للمواطنين عن المدينة،وكذلك تواصل الانتهاكات الخطيرة والتي حسب وزارة الاوقاف بلغت 90 اعتداء خلال شهر ايلول المنصرم .

وأضافت الجبهة في بيان لها، بالتزامن مع الاجراءات العنصرية وعمليات التهويد لمدينة القدس،يشهد ايضا الحرم الابراهيمي في الخليل نفس السياسة،حيث اغلقت قوات الاحتلال المسجد الابراهيمي لمدة ستة أيام خلال الشهر الجاري أمام المصلين في خطوة استفزازية تهدف للمزيد من القمع وتفجير الاوضاع .

ودعت منظمة المؤتمر الاسلامي ولجنة القدس  وجامعة الدول العربية إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة ما تتعرض له مدينة القدس ودعوة مجلس الامن الدولي للانعقاد ،واستصدار قرارا يلزم حكومة الاحتلال بوقف كافة اجراءاتها تجاه مدينة القدس .

أوضحت الجبهة هناك عشرات القرارات منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 من مجلس الأمن،التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال على ما هو عليه وهي قرارات ملزمة،ومع ذلك فإن الاحتلال ضرب بها عرض الحائط ولم يلتزم بها،كذلك فإن بناء المستوطنات يعد خرقاً للقانون الدولي الانساني،الذي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة).

وأشارت أن القرار رقم 252 الصادر عن مجلس الامن في عام 1968 الذي شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع المدينة،والقرار رقم 298 الصادر عن مجلس الامن بتاريخ 25/9/1971 الذي اعتبر أن مصادرة الاراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسري للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل لاغياً وكأنه لم يكن،وقرار مجلس الأمن رقم 446 الصادر في عام 1979 الذي أعلن عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس،لكن حكومة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي تعارض القانون الدولي وتكتفي بالعمل بقوانين عنصرية.