وجه الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، رسالة الى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله طالب فيها بضرورة تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية في عموم الوطن على قاعدة قانون الانتخابات المحلية الحالية.

وشدد فدا في بيان له، على أن من حق مشاركة المواطنيين في الترشح والانتخاب عل كافة المستويات ولا سيما الانتخابات المحلية هو حق دستوري وقانوني حسب المادة 26 من القانون الاساسي ، والمادة 7 و14 من قانون الانتخابات المحلية لسنة 2005وكذلك المادة 25 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 1966 الذي اصبحت فلسطين طرفا فيه.

وأكد ضرورة الاسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية بما لا يتجاوز اجراءها 8/4/2017، والحفاظ على نظام التمثيل النسبي الكامل على القائمة المغلقة، وتخفيض نسبة الحسم الى 5% .

وأشار فدا إلى ضرورة زيادة تمثيل النساء الى 30% ، وتخفيض سن الترشح الى 21 عاما لتشجيع الشباب على المشاركة.

 ودعا إلى التعديل على المحاكم المختصة بالانتخابات المحلية واعتبار محكمة قضايا الانتخابات كمحكمة مختصة اسوة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية حيث تتشكل محكمة قضايا الانتخابات بمقتضى مرسوم رئاسي من رئيس وثمانية قضاه بناء ل تنسيب من مجلس القضاء الاعلى، وتنعقد المحكمة بحضور ثلاثة من قضاتها، وفي القضايا المهمة بهيئة مكونة من خمسة قضاه على الاقل.

 التأكيد على ان الطعن في مرشح او اكثر من القائمة لا يؤدي الى شطب القائمة بل شطب المرشح في حال ان القائمة حافظت على الحد الادنى للمرشحيين(اغلبية عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية).