دعا رئيس بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس، نير بركات،الشرطة الإسرائيلية إلى تطبيق قانون "منع الضوضاء" على المسؤولين عن رفع الآذان في المساجد القريبة من مستوطنات مدينة القدس الشرقية؛ بدعوى أنه يزعج السكان.
ويمنح قانون "منع الضوضاء" الشرطة الإسرائيلية الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.
وفي رسالة مكتوبة بعث بها إلى القائد العام لشرطة الاحلال في القدس، يورام هليفي، ونشرتها وسائل إعلام عبرية، قال بركات إن نائبته يعيل عنتابي تلقت شكاوى عديدة من مستوطنين يزعجهم صوت الآذان الصادر من مضخمات الصوت في المساجد.
وأضاف رئيس بلدية الاحتلال في القدس أن جهود تنظيم عملية رفع الآذان ستتم بالاشتراك بين البلدية والشرطة ووزارة حماية البيئة ووزارة الداخلية، مع تنظيم حوار مشترك مع القيادات العربية والسكان في الأحياء العربية.
وقال إن العديد من المساجد تستخدم مضخمات الصوت دون رقابة، ورفضت الانصياع لجهود تنظيم عملية رفع الآذان، وهو ما يعتبر، على حد قوله، "خروجا عن القانون بسبب إزعاج السكان".
ودون جدوى، حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مرارا تقييد عملية رفع الآذان. وتعتبر قيادات بين المسلمين داخل الاراضي المحتلة عام 48 الهجوم على رفع الآذان جزء من حملة متواصلة، ذات طابع ديني ديهودي، تستهدف التضييق عليهم، وحرمانهم من حقوقهم الدينية.
وختم بركات رسالته لقائد شرطة الاحتلال في القدس بأن "الحملة ستبدأ بإجراء مسح للمساجد التي تستخدم مضخمات الصوت وتسبب الإزعاج، ثم العمل على سن قانون تنظيمي لعمل المؤذنين واستخدام مضخمات الصوت".
وسبق أن انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفع الآذان من المساجد عبر مضخمات الصوت، متوعدا بالتصدي لهذا الأمر بموجب قانون "منع الضوضاء".
وجاء انتقاد نتنياهو ضمن هجوم على رفع الآذان يشنه زعماء أحزاب يمينية، منها "إسرائيل بيتنا"، و"البيت اليهودي".