ربما كانت كونداليزا رايس  التي اشعلت ما يسمى الربيع العربي في نظريتها للشرق الوسط "" بالفوضى الخلاقة وشرق اوسط جديد" هي اصدق نظرية لتقويض الانظمة الوطنية  واختفاء هيبة الدولة  ومؤسساتها السيادية ولكن الامر كان يختلف عند كوندا  بالنسبة للسلطة الفلسطينية وسلوكها ومقدار وطنيتها  فالجانب الذي اشعلته في منطقة الشرق الاوسط تحت ذرائع الديموقراطية ومعوقات ما سمتهم المستبدين والطغاه فان ذلك لا ينطبق على سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني والتي سميت فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية  فما هو مطلوب من السلطة يتناقض مع رؤيتها للديموقراطية في العالم العربي ولان الامر يتعلق باسرائيل  وامنها واستقرارها ن ولم تنظر كوندا ليزا رايس ومن بعدها  كل الادارات الامريكية ولو لمرة واحدة  مقدار ما تحققه سلطة الحكم الذاتي  من مصالح للشعب الفلسطيني  وطنيا وانسانيا ، فالادارة الامريكية  تنظر للسلطة في نطاق مربعات كوندايزا رايس لسلوك السلطة  عندما قالت """ لا نريد حالة ديموقراطية ناضجة للسلطة بل مطلوب سلطة تستطيع قمع الارهاب  الفلسطيني  وتكميم الافواه  من خلال اجهزة امن قوية تحافظ على استقرار الامن في اسرائيل """ هذا هو المطلوب من السلطة بالرؤية الامريكية والاوروبية والاسرائيلية .

ولكن بطريقة التدحرج المميت  لم تعد السلطة تتمتع بحكما ذاتيا بل زادت توسعات وصلاحيات منسق الشؤون المدنية في الجيش الاسرائيلي  في مناطق الضفة  ولم تعد تمتلك السلطة الا بعض ملايين من الدولارات  من الضرائب والمساعدات  واموال المانحة  يكرس 60% للاجهزة الامنية  وتجهيزاتها ولانها تدخل في صلب  المهمة المكلفة بها السلطة  والباقي رواتب ونفقات اخرى فاصبح مصدر قوة السلطة هو التحكم في صرف الرواتب  وبشكل يبتعد عن ادارة مؤسسة  توفر مظلة الحماية للشعب الفلسطينس وموظفيها  بل اصبحت الرواتب هي السيف المسلط على رقاب العباد لضمان الولاء  وسلوك الارهاب  لرئيس السلطة ونهجها  في غياب اي اسس وقواعد للقانون الحاكم بين الرئيس والسلطة والشعب ، ولذلك  قد تطال العقوبات وزيرا او مجندا اوضابطا او موظفا  سواء بقطع الراتب او الفصل او تلفيق بعض القضايا التي لا تمنح الحاكم قطع الارزاق وقطع الراتب  بل لايوجد قانون بقطع الراتب الا في حالة الخيانة العظمى التي تجاوزها ابو عمار وصرف رواتب عائلات الجواسيس .

اما ماتملكة السلطة من ادوات القوة بمفهوم كونداليزا رايس هو قوة الاجهزة الامنية التي لها مهام محددة تحت مبدأ حفظ القانون  وهنا للقانون تفسيرات اخرى لدى الرئيس والاجهزة تختلف عن مفهوم الامن والحماية للمواطن  والمحافظة على اقدار المواطن والسلم الاجتماعي ومطالبه في الحريات بما فيها مطالبه الوطنية في الدفاع عن ارضه المحتلة من قبل اسرائيل ، ولذلك كانت الاجتياحات وما زالت لا تقتصر على قوات الاحتلال للمخيمات والمدن  بل في تبادلية مفضوحة مع قوات الامن للسلطة كجنيين وبلاطة والدهيشه  وعسكر وغيره من المخيمات.

في سابق العهد كانت اي علاقات اجتماعية بين ابناء هذا الفصيل او ذاك  مع ابناء  فصيل اخر تضع صاحبها محل شك وعزل ايضا في نغمات العزل الذاتي والتقوقع ولقد مارستها فتح من القيادة للقاعدة  في املاءات على اعضائها  كان لها اثار اجتماعية على واقع الحياة الاجتماعية والمدنية  وهي تترجم عدم الثقة بابناء الفصيل وجعلهم رهينة للتطويع والانعزال  وربما تلك السلوكيات ما زالت تمارس بين الفصائل حماس وفتح وغيره من الفصائل وفي النتائج الملموسة انهيار التكافل الاجتماعي والسلم الاهلي الذي  يجب ان يكون لمكون المجتمع كوحدة واحدة .

مجزرة الرواتب وان كانت تمارس قديما الا انها اصبحت واقعا مفضوحا  تمارسة السلطة الوطنية ورئيسها تحت مبررات وتعليلات الولاء والرضوخ  وهو ما تمتلكة السلطة ورئيسها لتكميم وارهاب الشعب  ةوفي نطاق مهامها المكلفه بها في علاقاتها مع الاحتلال وكما قلت في نطاق تعريفات كوندا ليزا والادارة الامريكية والاحتلال .

 لم يعد الامر يستهدف العلاقات البينية بين هذا الفصيل او ذاك في قطع الراتب بل في تطور مخيف اصبحت مفاهيم قطع الراتب  تخص الفصيل بحد ذاته  وتهدد وحدته العضوية في تدمير شامل للحالة الوطنية  والسلم الاجتماعي والاهلي واضافة  لظاهر الفقر والبطالة التي يعاني منها قطاع غزة وسكانه ، هناك بعد عميق لتلك السياسات التي يمارسها الرئيس بشكل غير قانوني او انساني  لا تخص الاشخاص بشكل مجزء وحالات منفردة بل التعميم في قطع الراتب له بعد اعمق  يستهدف حركة فتح وبنيتها الثقافية والانسانية والوطنية  واحداث تهدتك وانجراف فئوي صارخ لترتيبات تستخدم فيها ادوات الارهاب المالي والمعيشي  لتنفيذ رؤيا جغرافية وسياسية وامنية  مما يحتم وضع بدائل عملية لتلافي هذه الاخطار  التي تهدد الانسان في حد ذاته كانسان له حقوق مجتمعية وقانونية وتهدد الحركة الوطنية ومستقبل المجتمع الفلسطيني  وما تحدثه تلك السلوكيات من تخريب ذهني وتناحرات على مستوى الاسرة والمجتمع والتيارات والفصائل  وهنا نخص فتح التي تتعرض من قبل رئيسها ومن حوله لعملية كنتنة انفصالية داخلية  تلك الكنتنة التي نبه اايها عرفات في 86 م لمنطقة الشرق الاوسط واذ بها الان تطال الفصيل بحد ذاته وعلى رأسها فتح.

بقلم/ سميح خلف