ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية في القدس المحتلة، الاثنين الماضي، على الطفل أحمد المناصرة، 14 عاماً، بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً.
واعتبر المركز في بيان صدر عنه أن الحكم مخالفاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل. مؤكدا بأن "هذا الحكم الجائر لا يشكل سابقة لدى القضاء الإسرائيلي، إنما هو نهج تتبعه سلطات الاحتلال، حيث سبق وأن أصدرت المئات من الأحكام المماثلة على أطفال قصر تناهز أعمارهم عمر الطفل المناصرة."
واشار المركز الى ان قضية اعتقال الطفل المناصرة، والمعاملة القاسية التي تعرض لها في سجون الاحتلال، والحكم الجائر بحقه لمدة 12 عاماً، تسلط الضوء على مئات الأطفال الذين يخضعون للاعتقال والحجز في سجون الاحتلال في ظروف مهينة، ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.
وتشير الإحصائيات إلى تعرض أكثر من 9000 طفل فلسطيني، للاعتقال على أيدي قوات الاحتلال منذ العام 2000، غالبيتهم تعرضوا للتعذيب النفسي أو الجسدي، ومنهم من صدرت بحقهم أحكام فعلية بالسجن. وحسب إحصائية لحركة الدفاع عن الأطفال في فلسطين فأن 1260 طفلاً تعرضوا للاعتقال خلال العام 2016، بينهم 330 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12-15 عاماً.
في هذا الاطار، دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الإفراج الفوري عنه وعن كافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المركز الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية.
كما طالب مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الامم المتحدة المتخصصة ذات العلاقة بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم.
ودعا المركز الفلسطيني  الدول الأوروبية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوربية- الإسرائيلية والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها.
وقال انه "يطالب الأمم المتحدة وهيئات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين ولوقف التعذيب وفتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهم."